- الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى يعتبران الخطوة «عقبة» أمام حل الدولتين.. و«السلام الآن»: المخطط هو الأكبر منذ 3 سنوات
توالت اليوم، ردود الأفعال العربية والدولية المنددة بإعلان إسرائيل اعتزامها بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة فى الضفة الغربية، فى واحدة من أكبر مخططات التوسع الاستيطانى منذ 3 سنوات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، لوكالة الصحافة الفرنسية «ندين هذه القرارات الإسرائيلية الأخيرة ببناء 2500 وحدة سكنية فى الضفة الغربية، وقبلها 566 وحدة فى القدس الشرقية»، مضيفا «المجتمع الدولى الأن مطالب بمحاسبة إسرائيل بشكل فورى على ما تقوم به».
وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة فى بيان نشرته وكالة «وفا» الرسمية أن القرار الجديد «تحد واستخفاف بالمجتمع الدولى، وعمل مدان ومرفوض، وستكون له عواقب».
كما أدانت الامم المتحدة قرارات إسرائيل مشيرة إلى أن هذه «الأعمال الأحادية» عقبة لحل الدولتين.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك «يرى الامين العام انطونيو جوتيريس أن لا بديل لحل الدولتين»، مضيفا «أى قرار أحادى قد يشكل عقبة لهدف قيام دولتين يقلق الأمين العام بشدة».
بدوره، اعتبر الاتحاد الأوروبى أيضا أن تلك القرارات «مؤسفة» و«تقوض بشكل أكبر احتمال التوصل إلى حل الدولتين».
وبالمثل أدانت جامعة الدول العربية «التصعيد الاستيطانى» وطالبت «مجلس الأمن الدولى بتحمل مسئولياته ومباشرة اختصاصه لإنفاذ قراراته والتصدى لهذا الاستيطان والتحدى الإسرائيلى الذى باتت تداعياته تهدد حل الدولتين».
وفى القاهرة، أكدت وزارة الخارجية المصرية فى بيان أن استمرار الأنشطة الاستيطانية وتسارع وتيرتها يقلل من فرص حل الدولتين، ويقوض الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام، كونه يفرض أمرا واقعا يخالف مبادئ وقرارات الشرعية الدولية.
من جانبها، قالت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن المخطط الاستيطانى الجديد فى الضفة الغربية، وفق علمها أكبر مخطط بهذا الحجم منذ 2013.
وفى تغريدة على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، معلقا على القرار «نبنى وسنواصل البناء». فيما قال وزير الدفاع افيجدور ليبرمان «نعود إلى الحياة الطبيعية فى يهودا والسامرة»، وفق التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة منذ 1967.
وتعكس تلك الخطوة الإسرائيلية الرغبة فى اغتنام فترة حكم الرئيس الجمهورى دونالد ترامب بعد ثمانى سنوات من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التى عارضت الاستيطان.
يذكر أن مجلس الأمن تبنى فى 23 ديسمبرالماضى قرارا بوقف الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، أيده 14 عضوا من أصل 15، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق الفيتو ضد المشروع.