وجه عقد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالانتهاء من حصر المساحة المنزرعة بالقمح ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة وفول والصويا ومتابعة الأصول ومنظومة تحديث الري.
وأشار القصير، خلال اجتماعه أمس، بمديري مديريات الزراعة بالمحافظات، إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالمحاصيل الاستيراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشددا على سرعة الانتهاء من عمليات الحصر الفعلي لزراعات القمح من على أرض الواقع،
لافتا إلى قرار الحكومة بناءا على توجيهات الرئيس، بزيادة أسعار توريد القمح إلى 1250 جنيه للإردب.
وشدد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية، وتكثيف المرور الميدانى لمنع التعديات، وازالة اي حالة تعد في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعديين، للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسي للغذاء.
كما شملت تكليفات وزير الزراعة لمديري مديريات الزراعة، ضرورة تشديد الرقابة على ملف الأسمدة في الجمعيات الزراعية،والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والمرونة في توزيع الأسمدة والمرور الدائم والمستمر والمفاجئ على الجمعيات.
وأكد القصير، على ضرورة تكثيف حملات التوعية بمنظومة التحول للري الحديث، وتعريف المزارعين بالفوائد التي تعود عليهم، فضلا عن العمل على تيسير الإجراءات لتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث، وإزالة أي عقبات أمام تنفيذ المشروع.
وشدد على أهمية تطوير الجمعيات الزراعية بالقرى وتقديم خدمات تليق بالمزارعين، وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة بعد قيام الدولة شراء هذه المحاصيل بأسعار مجزية.
كما وجه الوزير، بتشجيع المزارعين على زراعة الذرة وفول الصويا بعد تفعيل الزراعة التعاقدية في هذين المحصولين اللذان يعتبران المكون الرئيسي للأعلاف، مؤكدا على توافر التقاوي الجيدة المعتمدة للذرة والصويا.
وطالب وزير الزراعة، مديري مديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة متابعة كافة أصول الوزارة كلٍ في نطاق محافظته لضمان استغلالها على الوجه الأمثل حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، وكذلك العمل على حل مشكلات المزارعين أول بأول.