قالت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، إن حجم الاضرار التي تعرضت لها البنية التحتية بسبب الزلزال الذي ضرب وسط اليابان قد يصل إلى 6ر2 تريليون ين (6ر17 مليار دولار).
وقد فاقم الزلزال الذي بلغت قوته 6ر7 درجة على مقياس ريختر و ضرب شبه جزيرة نوتو بوسط اليابان، من الغموض المحيط بالاقتصاد، في ظل مخاوف بشأن التداعيات السلبية لسياسة التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة بجانب التباطؤ الصيني.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كيودو القول "يجب توجيه التركيز بالكامل على التأثير الاقتصادي لزلزال شبه جزيرة نوتو خلال عام 2024"، مشيرة إلى أهمية مراقبة التضخم والصراع في الشرق الأوسط والتذبذب في الأسواق المالية.
وقد أدى الزلزال لهدم المنازل وقطع الكهرباء والمياه، كما أضر بسلاسل الإمداد والسياحة المحلية.
وأفاد مجلس الوزراء بأن حجم الضرر الذي لحق بالمنازل والطرق والموانئ والبنية التحتية الأخرى يقدر بنحو 1ر1 تريليون إلى 6ر2 تريليون في المقاطعات الثلاث التي ضربها الزلزال.