عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع اللواء أشرف حسني مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد رضا محمد مدير إدارة المساحة العسكرية، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد اللقاء، متابعة الموقف التنفيذي لمنظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء على مستوى جميع المحافظات، في إطار تنسيق الجهود المشتركة لجميع جهات الدولة المعنية في هذه الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية.
وخلال الاجتماع، استعراض جهود الربط بين منظومات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء، وآليات التعاون بين وزارة التنمية المحلية وإدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة الهندسية، وإدارة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط؛ لدفع جهود العمل الحالية ووتيرة الأداء في تلك الملفات والمنظومات الثلاثة خلال الفترة القادمة، في إطار التيسيرات التي أقرتها الدولة بما يساهم في سرعة الانتهاء من إجراءات التصالح، وسرعة التصدي لأى تعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، وتسهيل استخراج تراخيص البناء للمواطنين وتحقيق التكامل بين المنظومات الثلاث.
كما شهد اللقاء، الاتفاق على ربط منظومة المتغيرات المكانية بمنظومة التصالح علي مخالفات البناء لتقنين أوضاع حالات المتغيرات المكانية وكذلك الاستفادة من الصور الفضائية لمنظومة المتغيرات لصالح منظومتي التصالح والتقنين.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية التصدي في المهد لحالات التعدي على الأراضى الزراعية التي يتم رصدها عبر المنظومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال القادمة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة.
وأشارت عوض، إلى حرص الدولة على تقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأراضي والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون، وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء.
وأوضحت أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قدمت خلال الفترة الماضية عددا من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات ولابد أن نتعاون جميعا لمضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف، والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود الوزارات و المحافظات والجهات المعنية بتلك الملفات ونسب الإنجاز التي تم مناقشتها، ويتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفة دورية.