أوعز مجلس الوزراء الفلسطيني للجنة الوزارية للأعمال الطارئة ولجان الطوارئ في المحافظات، بضرورة تكثيف التدخلات الميدانية لمعالجة آثار العدوان المستمر والمتصاعد في شمال الضفة الغربية، والوقوف عند احتياجات أبناء شعب فلسطين وتعزيز صمودهم.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال افتتاحه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء، رؤية الرئيس محمود عباس التي سيقدمها خلال القمة العربية الطارئة في الرابع من مارس المقبل، لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة.

وشدد مجلس الوزراء على هذه الرؤية التي تتضمن 6 محاور رئيسية وهي:

- أولا، تمكين دولة فلسطين وحكومتها من تولي مهامها ومسئولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس.

- ثانيا، دعم جهود الحكومة الفلسطينية في تنفيذ خطتها للتعافي وإعادة الإعمار مع بقاء أهل فلسطين في القطاع لا خارجه، بالتعاون مع الشقيقة مصر ومختلف الدول العربية والصديقة.

- ثالثا، مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعب فلسطين، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيبًا ودعمًا دوليًا واسعًا.

- رابعا، دعوة الرئيس إلى تحقيق هدنة شاملة ومستدامة في غزة والضفة بما فيها القدس، والتأكيد على ضرورة وقف الأعمال الاحتلالية العدوانية التي تقوض حل الدولتين.

- خامسا، التأكيد على مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، انطلاقا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية كاملة السيادة هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي سرعة عقد مؤتمر دولي للسلام.

- سادسا، أهمية تحقيق الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، والتأكيد على احترام الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع بعد عام من الآن في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

إلى ذلك، ناقش المجلس مجمل التدخلات الحكومية في قطاع غزة من خلال غرفة العمليات الحكومية وعلى مدار الأسبوع الماضي، والتي كان أبرزها: إنشاء 6 مراكز إيواء جديدة في كل من بيت لاهيا وبيت حانون وأم النصر وعبسان الجديدة، إلى جانب تقديم الدعم وتوفير الخدمات اللازمة من مياه وحمامات متنقلة وغيرها لـ 8 مراكز إيواء، والعمل جارٍ على إنشاء 7 مراكز إيواء جديدة.

وتتركز الجهود على تسريع عملية إزالة الركام بانتظار دخول المزيد من الآليات الثقيلة، وتكثيف الجهود لتوفير الموارد المالية والمواد اللازمة لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئيا في القطاع، التي تقدر بحوالي 60 ألف وحدة، إلى جانب مواصلة توزيع الطرود الغذائية والبطانيات وحوالي 20 ألفا من الشوادر وبضعة آلاف من الخيام، وتوزيع مساعدات نقدية بالشراكة مع اليونيسف لحوالي 40 ألف أسرة أغلبها من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.

كما مددت وزارة الصحة حملة تطعيم الأطفال ضد فيروس شلل الأطفال في القطاع، شملت حتى يوم أمس الاثنين حوالي 93% من الأطفال المستهدفين.