قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالصندوق قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، بالتنسيق مع المهندس محمد عبدالعزيز عامر رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير؛ بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
وأضاف المهندس محمد عبدالعزيز عامر، أن جهاز مدينة بدر يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي؛ لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني.
وأكد أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
وناشد المستفيدين ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ إجراءات قانون الإسكان الاجتماعي.
وجاءت الحملة، برئاسة الدكتور شريف الغريب رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبحضور مسئولي إدارة الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز والصندوق، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار؛ لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح الدكتور شريف الغريب، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للوحدات المخالفة وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.