- عمرو طلعت: نستهدف تسليط الضوء على إمكانيات الذكاء الاصطناعي ووضع خطط للاستفادة من هذه التقنيات لخدمة مستهدفات قطاعات الدولة

افتتح الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات"، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تسليط الضوء على محاور عمل الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، والاستماع إلى خبرات الشركات العالمية والمحلية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وإلقاء الضوء على دور مركز الابتكار التطبيقي في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك حتى تتمكن القطاعات الحكومية المختلفة من تحديد أولوياتها لوضع خطط تنفيذية لتطوير تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي بناءً على تحليل الاحتياجات الفعلية لكل قطاع. وجاءت الورشة بمشاركة ممثلين عن 29 وزارة وهيئة حكومية، بالإضافة إلى شركات محلية وعالمية رائدة في مجال التكنولوجيات الرقمية.

وفي كلمته، أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لا يقتصر فقط على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بل تهتم به كافة قطاعات الدولة لما له من أثر تنموي إيجابي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. مشيرًا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاهتمام بملف الذكاء الاصطناعي منذ عام 2019، عندما بدأت هذه التقنيات في شغل مكانة خاصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي، موضحًا أنه تم البدء أولًا بتشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يضم كافة الجهات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، حيث تم من خلاله إطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي ركزت على أربعة محاور متوازية، كان أولها وأهمها بناء القدرات وتوسيع قاعدة المهارات في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن المحور الثاني هدف إلى بناء التطبيقات، حيث تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي بهدف تطويع التكنولوجيات الحديثة لإحداث أثر تنموي، مشيرًا إلى تنفيذ المركز مشروعات مختلفة لتطوير حلول مبتكرة في عدة مجالات بالتعاون مع مختلف الوزارات، ومنها الزراعة والعدل والتربية والتعليم، مؤكدًا نجاح المركز في تطوير تطبيقات بنسبة دقة 96%. كما أوضح أن المحور الثالث للاستراتيجية استهدف أن يكون لمصر نشاط فاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما ركز المحور الرابع على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الحكومة لرفع الكفاءة والشفافية، مع تقليل العمليات المتكررة في الخدمات الحكومية، موضحًا أن هذه الجهود أثمرت عن تقدم تصنيف مصر في مؤشرات جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي بنحو 50 مركزًا.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي ترتكز على ستة محاور: الأول هو البنية التحتية المعلوماتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، التي تمكّن أجهزة الدولة من بناء وتدعيم خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مع فتح المجال للقطاع الخاص، سواء الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الناشئة، لإثراء مجال الإبداع والفكر الابتكاري في هذا المجال.

بينما يتمثل المحور الثاني في البيانات، التي تعد قوام الذكاء الاصطناعي، مع تحقيق التوازن المطلوب في إتاحة البيانات، بما يضمن الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين دون وضع قيود تؤثر على الصناعة.

كما أكد أن المحور الثالث يتمثل في الاستمرار في بناء منظومات تطبيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، فيما يتمثل المحور الرابع في التوسع في الكوادر والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويركز المحور الخامس على تشجيع الإبداع وخلق بيئة محفزة للفكر الخلاق في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تشجيع الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، بينما يُعنى المحور السادس بوضع إطار حوكمي وتشريعي لتنظيم وإدارة منظومة الذكاء الاصطناعي داخل الدولة.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت أن الهدف الرئيسي من الورشة هو تبادل الرؤى والأفكار حول متطلبات وأولويات الوزارات، وتسليط الضوء على إمكانيات الذكاء الاصطناعي، لوضع خطط من أجل تطوير تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي، للاستفادة من هذه التقنيات في خدمة مستهدفات قطاعات الدولة، وكذلك التحوط من الأخطار التي قد تنجم عنه.

وأوضحت الدكتورة/ هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي هي استراتيجية قومية تشمل الدولة بكل قطاعاتها، معربة عن سعادتها بمشاركة ممثلين عن جميع قطاعات الدولة في الورشة، مما يعكس اهتمام كافة القطاعات بهذا الموضوع الهام. مضيفة أن هذا اللقاء يعد الخطوة الأولى نحو وضع أولويات الحكومة حول استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وستعقبها خلال الفترة المقبلة مجموعة من ورش العمل للوصول إلى الخطط التنفيذية لكل جهة حكومية.

وأشار الدكتور/ أحمد طنطاوي، المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي، إلى أن المركز يتميز بتوافر الكوادر والكفاءات المتخصصة من المهندسين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بالإضافة إلى توافر القدرات الحوسبية التي تمكّن المركز من معالجة عمليات معقدة، مستعرضًا أبرز المشروعات المعنية باستخدام التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لابتكار حلول تكنولوجية وتطبيقات ذات أثر اجتماعي واسع وجدوى اقتصادية عالية في عدد من القطاعات، ومن أبرزها مجال الصحة، من خلال تطوير تطبيقات للكشف المبكر عن أمراض واسعة الانتشار.

كما أضاف أنه تم تطوير تطبيق يستهدف التعرف على توزيع الأراضي ورسم حدود الرقعة الزراعية، ويجري حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى، ومنها مشروع لأتمتة عمليات متابعة وضمان الجودة في مراكز الاتصالات وخدمة العملاء، وتطوير محرك لتحويل الكلام المنطوق إلى محاضر مكتوبة آليًا، يتكامل مع منظومة التقاضي عن بُعد، بالإضافة إلى التطبيقات المعنية بالترجمة.

وخلال فعاليات الورشة، تم استعراض رؤية الدولة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات الدولة، ومختلف المبادرات المعنية بتحقيق هذه الرؤية، وتسليط الضوء على محور التكنولوجيا في الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. كما تم مناقشة التطورات المتسارعة في هذا المجال، والفرص التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية في مختلف الصناعات والقطاعات.

كذلك استعرضت شركات هواوي (HUAWEI)، ومايكروسوفت (Microsoft)، وآي بي إم (IBM)، ودل (Dell)، وبرايت سكايز (Brightskies)، أحدث تطبيقاتها وحلولها المختلفة في مجال الذكاء الاصطناعي. وشملت العروض تطبيقات متنوعة للذكاء الاصطناعي، وسبل الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة التي تتيحها هذه التكنولوجيا في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتحليل كميات هائلة من البيانات، وبالتالي دعم اتخاذ القرار.

حضر ورشة العمل المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمستشار/ طارق علي أحمد كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، وعدد من القيادات وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.