قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، إعادة تعيين المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة والأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، والمستشار بولس فهمي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، في منصب عضوين بالمحكمة ونائبين لرئيسها.
ويعتبر هذا القرار، هو الأول الذي يصدر من المحكمة بإعادة تعيين أعضائها الذين تم استبعادهم من تشكيل المحكمة بموجب دستور 2012، والذي تم إقراره في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وحدد عدد أعضاء المحكمة بـ11 عضوا فقط، حيث تم استبعاد باقي الأعضاء، وهم المستشارون حمدان فهمي، وبولس فهمي ومحمود غنيم وحسن البدراوي وتهاني الجبالي وحاتم بجاتو.
وبصدور دستور 2014، تم حذف شرط العدد الأقصى لأعضاء المحكمة الدستورية، مما أتاح للمحكمة اتخاذ قرار بموجب قانونها بإعادة تعيين اثنين من المستشارين المستبعدين منها سلفا.
ويبلغ عدد أعضاء المحكمة الآن بعد هذا القرار 13 عضوا، برئاسة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور.