المبيعات المحلية ترتفع إلى 1.1 مليون طن
ارتفع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بنسبة 23%، ليصل إلى 1.470 مليون طن، مقابل 1.193 مليون طن فى الشهرين المماثلين من 2023.
وبحسب بيانات اتحاد الصناعات المصرية التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، فإن مبيعات حديد التسليح قفزت محليًا خلال الشهرين الماضيين بنسبة 22%، لتصل إلى 1.198 مليون طن، مقابل 981 ألف طن فى الفترة المماثلة من 2023.
فيما شهدت السوق فائضًا بلغ نحو 272 ألف طن، ما بين المبيعات والإنتاج.
وقال مصدر فى اتحاد الصناعات، إن عودة البناء تدريجيًا مع انخفاض سعر طن الحديد ساهم فى ارتفاع الإنتاج والمبيعات بشكل ملحوظ خلال أول شهرين من عام 2024.
وقفز سعر حديد التسليح فى مصر تسليم أرض المصنع بنحو 70% على أساس سنوى خلال شهرى يناير وفبراير، ليصل إلى 48 ألف جنيه للطن، مدفوعا بضغوط شح العملة الصعبة وقتها.
وخلال عام 2023، تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح بنسبة 4%، ليصل إلى 8.047 مليون طن، وهبطت المبيعات 17.7% إلى 6.575 مليون طن، فيما قفزت صادرات مصر من الحديد (لفائف وقضبان)، بنسبة 258% خلال العام الماضى، لتصل إلى 1.700 مليون طن.
ويبلغ عدد مصانع حديد التسليح فى مصر 14 مصنعًا، أبرزها مجموعة حديد عز، وبشاى للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين.
وعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميًا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلًا عن صعوبة تدبير العملة الصعبة.
ومطلع مارس الحالى، رفع البنك المركزى المصرى الفائدة على الإيداع والإقراض 600 نقطة أساس، فيما سمح بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرًا مقابل الدولار الأمريكى، حيث بلغ متوسط سعر الصرف حاليًا أقل من 47 جنيهًا فى معاملات البنوك، وهو ما يمثل تراجعًا فى سعر العملة المحلية مقابل الدولار بنحو 55%.
وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعى والزراعى، وأيضًا القطاعات الخدمية، وعلى رأسها القطاع السياحى من أجل إعطاء الفرصة لتلك القطاعات فى المساهمة فى زيادة القدرات الإنتاجية وتغطية الطلب المحلى ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأيضًا زيادة حجم التدفق السياحى، والذى سيسهم على المدى المتوسط فى ضمان زيادة التدفقات بالعملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.