باشرت الشرطة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع العميد أورن سولومون بشبهة ارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بأمن المعلومات، وزعمه أنه أقيل من منصبه بسبب انتقاداته التي وجهها في التحقيقات ضد القيادة العليا لجيش الاحتلال.

وأثار العميد أورن الجدل، أمس الاثنين، على خلفية دوره في التحقيق بإخفاق فرقة غزة وقيادة المنطقة الجنوبية، في مواجهة المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، ليفجّر أول مواجهة علنية بين وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس ورئيس الأركان الجديد إيال زامير الذي كذّب ادعاءات كاتس بشأن العميد والتحقيقات معه.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، وصل ضباط من الشرطة العسكرية إلى منزل أرون، وأجروا عمليات تفتيش واستدعوه للتحقيق. وقبل مغادرته منزله، كتب رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش، ادّعى فيها أن «خلفية هذا التحقيق الملفق هي نتائج التحقيق المتعدد المستويات الذي قمت بقيادته خلال الأشهر الأخيرة».

ووفقاً لأقواله، جرى استدعاؤه للتحقيق بشبهة نقل معلومات أو وثائق سرية إلى جهات غير مصرح لها.

وأعلن كاتس، ليل الاثنين الثلاثاء، أنه أمر باستدعاء العميد أورن سولومون ليعرض الأخير عليه التحقيق الذي أجراه بشأن الأحداث المتعلّقة بقيادة المنطقة الجنوبية في السابع من أكتوبر.

وأكد كاتس أنه «لا يجب أن يُخلق انطباع بأن تحقيقات الشرطة العسكرية هي أداة لإسكات النقد الداخلي» في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ردة فعل، أصدر رئيس الأركان، إيال زامير، بياناً استثنائياً قال فيه: «لا أتلقّى تعليمات عبر بيانات في وسائل الإعلام، والادعاء بأن الضابط جرى التحقيق معه بسبب دوره في تحقيقات 7 أكتوبر كاذبة ومجردة من أي أساس».
وادّعى كاتس في بيان صادر عن مكتبه أن «حقيقة أن العميد أورن سولومون، الذي أجرى تحقيقاً حول الأحداث المتعلقة بقيادة المنطقة الجنوبية في 7 أكتوبر بموجب الصلاحيات الممنوحة له، وانتقد أداء القيادة العليا في جيش الاحتلال، يجري استدعاؤه للتحقيق تثير التساؤلات».

وأضاف: «أنوي مطالبة رئيس الأركان بفحص سلوك النيابة العسكرية في هذا الشأن. يجب ألا يُخلق انطباع بأن تحقيقات الشرطة العسكرية هي أداة لإسكات النقد الداخلي في الجيش الإسرائيلي، وهو أمر ضروري للغاية لإيصال جميع التفاصيل إلى العائلات والجمهور، ولأجل استخلاص الدروس الداخلية في الجيش الإسرائيلي».

ورد رئيس الأركان: «جرى استدعاء الضابط للتحقيق بسبب شبهات بارتكاب مخالفات خطيرة تتعلق بأمن المعلومات. سيستمر التحقيق في التقدم بشكل مهني وموضوعي. أنا أدعم أجهزة تطبيق القانون في الجيش الإسرائيلي التي تعمل بموجب القانون للتحقق من الشبهات، كما هو مطلوب».