تستعد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لعقد اجتماع خلال أيام، للانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون «الجبانات» والتصويت عليها، وفقًا لعضو المجلس مقدم مشروع القانون، محمد جبريل.
وكانت لجنة الإدارة المحلية قد عقدت اجتماعها الخامس، الأسبوع الماضي، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائباً، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن "الجبانات".
وقال جبريل لـ«الشروق»، إن "اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير، بعض مواد مشروع القانون، المتعلقة بتنظيم إنشاء وصيانة الجبانات، وفرض عقوبات صارمة على من ينبش القبور وينتهك حرمة الموتى، حيث تمت إضافة 7 مواد جديدة إلى القانون".
وبشأن ما ستتم مناقشته في الاجتماع المقبل، أوضح جبريل أنه من المقرر حضور كافة ممثلي الوزارات والجهات المعنية للاجتماع، ومناقشة التقارير الواردة من الوزارات المعنية وخاصة وزارة العدل، حول مواد مشروع القانون وأبرز التعديلات التي ستتم إضافتها.
وتابع: «فور الانتهاء من مناقشة التقارير سنبدأ في التصويت على المواد، وإذا تمت الموافقة عليها، سيتم إحالة المشروع لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرضه في إحدى الجلسات العامة ومناقشته للموافقة عليه».
وأكد جبريل ضرورة توافق الوزارات والجهات المعنية، مثل وزارتي التنمية المحلية والعدل، حول مواد مشروع القانون.
وفيما يتعلق بالموعد النهائي للموافقة على مشروع القانون وخروجه إلى النور، لفت إلى إنه من المرتقب الانتهاء من مشروع القانون، خلال الأيام المقبلة، والموافقة عليه وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، في يوليو المقبل.
وأشار جبريل، إلى أن التعديلات المستحدثة المقدمة على القانون شملت تقنين أوضاع ما يصل إلى 131 ألفا و700 جبانة على مستوى المحافظات، مشددًا على أن القانون القديم بحاجة ماسة إلى إجراء تعديلات جذرية على مواده البالغة 10 مواد فقط، بما يتوافق مع الوضع الحديث وإحكام السيطرة الحكومية على إدارة منظومة الجبانات والحفاظ على حرمة الموتى، حيث لم تقترب يد المشرع إلى القانون منذ صدوره.