قررت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، منح مهلة جديدة وأخيرة لمن قدموا طلبات التقنين في الموعد القانوني قبل غلق باب تلقي الطلبات في 14 يونيو 2018، وحصلوا على أذونات سداد لرسوم الفحص والمعاينة أن يتقدموا بسداد الرسوم الخاصة بهم، والدخول مجددا في دورة التقنين واستكمال الإجراءات.
وأكدت اللجنة أن المهلة المحددة لذلك تنتهي 31 أكتوبر القادم، وأن كافة المحافظات تلقت توجيهات واضحة من خلال وزارة التنمية المحلية لتنفيذ هذا القرار الذى صدر للتيسير على المواطنين، ومنح الفرصة لأكبر عدد منهم لتقنين أوضاعه.
وأشار اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، إلى أن هذه المهلة في إطار الصلاحيات المتاحة للجنة، وحرص الدولة على دعم المواطنين الجادين فى التقنين وسداد حق الشعب، موضحا أن من يستفيدون من هذه المهلة هم من تقدموا بطلبات التقنين في الوقت القانوني، وتم تسجيلها على المنظومة الإلكترونية للجنة، وحصلوا بالفعل على أذونات لسداد رسوم المعاينة أو الفحص لكنهم لم يقوموا بسدادها لأي سبب.