صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأن أطروحات بعض المتحدثين على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الصراع في أوكرانيا، تشير إلى ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي.
وقال فوتشيتش في إطار المناقشة السياسية العامة في الدورة التاسعة والسبعين: "لقد سمعنا اليوم من كثيرين أن الهجوم على أوكرانيا فتح صندوق باندورا، وأن القانون الدولي قد تم تقويضه، وشهدنا سابقة لم تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وهذا غير صحيح على الإطلاق"، مضيفا أن بلغراد لا تدعم ميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل لا تشكك أيضا في سلامة أراضي أوكرانيا.
وخاطب الزعيم الصربي الحاضرين مذكرا بأن قصف يوغوسلافيا عام 1999 لم يكن أكثر من انتهاك غير مسبوق للقانون الدولي: "عندما يتحدث زعماء الدول الكبرى هنا بشكل حاسم وبصوت عال عن حاجة أوكرانيا إلى تحقيق الحرية، وعن الامتثال لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، فإنني أسأل نفسي لماذا لا يمتثلون لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 عندما يتعلق الأمر بسلامة أراضي صربيا؟".
وصرح فوتشيتش سابقا بأنه لن يسمح للغرب بتكرار العدوان على بلاده، كما كان الحال في عام 1999، ولن يسمح لحلف شمال الأطلسي بجعل الجمهورية فريسة.
وبحسب قوله فإن تصريحات القيادة الأمريكية التي تفيد بأن قصف يوغوسلافيا كان بسبب منع التطهير العرقي هي الرواية الرسمية لجميع القوى التي شاركت في هذا العدوان.
وبدأ عدوان "الناتو" على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في 24 مارس 1999 واستمر 78 يوما. ووصفت قيادة التحالف السبب الرئيسي لعملية "القوات المتحالفة" الهجومية بأنه "منع الإبادة الجماعية للسكان الألبان في كوسوفو".
وبحسب حلف شمال الأطلسي، نفذ طيران دول الحلف خلال العملية 38 ألف طلعة قتالية، كان هدف أكثر من 10 آلاف منها تنفيذ غارات جوية.
وأسفر القصف، بحسب صربيا، عن مقتل ما بين 3.5 ألف و4 آلاف شخص، وإصابة نحو 10 آلاف، ثلثاهم من المدنيين، وبلغت الأضرار المادية ما يصل إلى 100 مليار دولار.
وخلال ثلاثة أشهر من قصف قوات حلف شمال الأطلسي ليوغوسلافيا، تم إسقاط 15 طنا من اليورانيوم المنضب على الأراضي الصربية. وبعد ذلك احتلت البلاد المركز الأول في عدد أمراض السرطان في أوروبا، وفي السنوات العشر الأولى منذ التفجير، أصيب حوالي 30 ألف شخص بالسرطان في الجمهورية، مات منهم من 10 آلاف إلى 18 ألفا.