لم تشارك حكومة بوروندي في الجولة الاخيرة من محادثات السلام مع المعارضة والتي بدأت اليوم الخميس، وقالت إنها لن تدخل في حوار مع "الانقلابيين".
ورغم غياب الحكومة، انطلقت جولة المحادثات في مدينة "آروشا" بتنزانيا.
وقال بروسبر نتاهوروامي، المتحدث باسم الحكومة، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ): "لا يمكن أن توافق حكومة بوروندي على الجلوس إلى نفس الطاولة واجراء حوار مع الانقلابيين المطلوبين لدى العدالة في بوروندي".
وكانت الاضطرابات اجتاحت بوروندي منذ عام 2015، في أعقاب إعلان الرئيس بيير نكورونزيزا عزمه خوض الانتخابات للفوز بفترة رئاسية ثالثة. وفي رد فعل على إعلان الرئيس، تم تنفيذ انقلاب عسكري في نفس العام للسيطرة على مقاليد السلطة، ولكنه باء بالفشل.
وقال نتاهوروامي إن الحكومة اقترحت تأجيل المحادثات التي كانت مقررة مع قادة المعارضة البوروندية في المنفى.
وكان من المتوقع أن تضع المحادثات خارطة طريق لاجراء انتخابات في عام 2020، ولكن المتحدث عقّب بالقول: "كيف لنا أن نصل إلى نتائج من حوار لم نشارك فيه؟"
وفي وقت سابق العام الجاري، تم تعديل الدستور في بوروندي على نحو من شأنه أن يسمح للرئيس نكورونزيزا بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، رغم أنه أعلن أنه سيغادر المنصب في عام 2020.
وكان الاتحاد الاوروبي جدد في وقت سابق اليوم العقوبات المفروضة على بوروندي، التي تقع في شرق أفريقيا. وشدد الاتحاد على أنه "فقط عبر الحوار الذي يؤدي إلى وفاق، يمكن التوصل لحل سياسي دائم".