تناولت الصحف البريطانية، الصادرة صباح الجمعة في نسخها الورقية، والرقمية، عدة موضوعات تهم القاريء العربي، منها ما يتعلق "بانهيار نظام اللجوء في بريطانيا"، وتطورات الحرب الروسية في أوكرانيا، علاوة على إجراءات مواجهة فيروس كورونا في الصين.
ونشرت التايمز تقريرا لمحرر الشؤون العلمية، توم ويبل، بعنوان "لماذا لا تجدي إجراءات الإغلاق الصينية، في مواجهة فيروس كورونا"؟
يقول توم إن الفيروس يربح في الصين، وإنه منذ ظهور الفيروس وبدء انتقاله من إنسان إلى آخر، في مدينة ووهان قبل نحو 3 سنوات، لم يكن هناك أي هدف لإجراءات الإغلاق إلا كسب المزيد من الوقت، أو على الأقل هذا ما كان يفترض.
ويضيف، أنه الآن، أصبحت إجراءات احتواء الفيروس مرتكزة على الجوانب السياسية، أكثر من أي شيء آخر، فالأمم تراوحت سياساتها بين صفر عدوى، وما يتبعها من إجراءات شديدة، من جانب، ومناعة القطيع، شديدة التسامح، من جانب آخر، بينما حاولت العديد من الدول التوسط بين هذين المنهجين، بحيث تقلل معدلات العدوى، وتحافظ قدر الإمكان على معدلات النمو الاقتصادي.

ويعتبر توم أن الصين أكثر دول العالم سكانا، تحوي ملايين المواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح، والجرعة المعززة، ولا زالوا ينتظرون الإصابة بالفيروس، بشكل طبيعي بينما تقترب فترة حمايتهم من الانتهاء، بعدما حصل الفيروس على 3 سنوات قام فيها بتغيير جلده، والكثير من خصائصة.

ويعرج توم على السلالات المختلفة للفيروس، منذ ظهوره في ووهان، ومنها السلالة دلتا، وأوميكرون، وما صاحب ذلك من ارتفاع معدلات الإصابة عالميا.

ويقول "الصين تبقى مثالا واضحا لأنه لو لم يلتق الناس، لا يمكن أن تنتقل العدوى بينهم، لكن ليس من الممكن تقييد حياة الناس بشكل كامل"، مضيفا أن الناس، والفيروس، سيجدون طريقة حتما لتجاوز هذه الإجراءات، لكن فقط دولة مثل الصين، هي التي بإمكانها الحفاظ على إجراءات الإغلاق، بشكل متواصل، والإصرار على سياسة صفر كوفيد.
ويضيف أن الصين لم تكن محظوظة بطبيعتها الجغرافية مترامية الأطراف، في هذه الحملة الصحية، كما أن الخبراء الدوليين لاحظوا أن هذا النظام القوي في الصين، الذي يستمر في فرض إجراءات إغلاق قاسية، هو النظام نفسه الذي يفشل في تلقيح جميع المواطنين، ويفشل أيضا في توفير الرعاية الصحية الكافية لجميع المرضى.

روسيا وأوكرانيا

التليغراف نشرت تقريرا لجيمس كيلنر بعنوان "روسيا ترسل القوات الخاصة للجبهة الأوكرانية وسط خسائر مرتفعة".
يقول جيمس، إن وزارة الدفاع الروسية نقلت قواتها الخاصة، من خيرسون إلى إقليم الدونباس، شرقي أوكرانيا، مشيرا إلى أن الاستخبارات البريطانية، تقول إن القوات المحمولة جوا، والتي تعد أفضل عناصر القوات الروسية على الإطلاق، تم الدفع بها إلى المعارك، من جديد رغم حال الإنهاك التي تعانيها حاليا بعد نحو 9 أشهر من القتال المستمر.
ويشير جيمس إلى أن هذه القوات، تم تعزيزها بقوات من الاحتياط، الذين تم تجنيدهم قبل أسابيع، وهم العناصر الذين سيشكلون عبئا على القوات الخاصة بكل الاحوال، مضيفا أن القوات الخاصة، كانت جزءا من قوات الدفاع عن مدينة خيرسون، والتي صدرت الأوامر بالانسحاب منها قبل أسابيع.
ويقول الصحفي إن سمعة القوات الخاصة الروسية، تسبقها إلى المعارك، حيث أنهم عرفوا بالقوة، والشراسة القتالية، واستخدمتهم الحكومة الروسية كقوات للصدمة، ومهاجمة المناطق المحيطة بالعاصمة الأوكرانية، كييف، خلال الأيام الأولى للغزو.
ويقول إن القوات الروسية تعيد الانتشار في إقليم الدونباس، بعد الانسحاب من خيرسون، وهو ما جعل الخبراء الغربيين يحذرون من معارك أكثر ضراوة، في الأسابيع القادمة، خاصة بعدما جعل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الاستيلاء على الإقليم بالكامل، أولوية لبلاده.
ويضيف أن وزارة الدفاع البريطانية تتوقع أن إحدى أبرز المهام المنتظر أن تتولاها القوات الخاصة، الروسية، ستكون دعم خطوط الدفاع في منطقة كريمينا سفاتوفا، في منطقة لوهانسك أوبلاست، أو تدعيم خطوط الهجوم على مدينة بوخموت، في المنطقة نفسها.
"نظام اللجوء في بريطانيا ينهار"

الإندبندنت أونلاين نشرت تقريرا لمحررة الشؤون الداخلية ليز دوردون، بعنوان "نظام اللجوء في بريطانيا ينهار، و140 ألفا ينتظرون فترات متزايدة".
تقول ليز، إن الإحصاءات الحديثة في بريطانيا توضح وجود أكثر من 140 ألف شخص ينتظرون قرارات بخصوص طلبات اللجوء التي تقدموا بها، في الوقت الذي يقول فيه حزب العمال المعارض إن نظام اللجوء في بريطانيا "قد انهار".
وتضيف أن طلبات اللجوء قد تراكمت بشكل غير مسبوق، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط إلى أكثر من 20 ألف طلب، وهو العدد الذي يماثل 3 أضعاف نظيره عام 2019.
وتشير ليز إلى أن الضغط يتزايد على الفنادق، ومراكز تلقي الطلبات، في الوقت الذي يقول فيه المنتقدون، إن وزارة الداخلية، بحاجة إلى "علاج عاجل" للتعامل مع هذا العدد الضخم من الطلبات، والذي ساهم فيه ، تزايد معدل عبور المهاجرين غير القانونيين، للقنال الانجليزي باتحاه بريطانيا.
وتقول إن الإحصاءات توضح أن معدل الموافقة على طلبات اللجوء، مؤخرا كان الأعلى منذ 32 عاما، حيث وصل إلى 77 في المئة من إجمالي الطلبات المقدمة، لكن الغالبية العظمى من طلبات المهاجرين عبر القوارب في البحر، لم يتم البت فيها بعد، وبعضها ينتظر منذ عام 2018، ويحاول بعض مسؤولي وزارة الداخلية اعتبار طلباتهم غير قانونية، لأنهم دخلوا البلاد عبر الأراضي الفرنسية.
وتنقل ليز عن وزيرة الداخلية في حكومة الظل، المعارضة، إيفيت كوبر، اتهامها للحكومة، "بإساءة إدارة نظام تلقي طلبات اللجوء"، قائلة "إنهم لا يمتلكون أي سيطرة على النظام، وليس لديهم إلا الكلمات الجوفاء، بدلا من اتخاذ إجراءات مناسبة".
كما تشير ليز إلى أن الانتقادات لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى انتقاد عدم القدرة على تمييز الطلبات، حيث إن قرارات رفض منح اللجوء، التي صدرت عن الوزارة، تم إلغاء 52 في المئة منها من قبل المحكمة، بعدما تقدم أصحابها بالشكوى.