أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن «الحكومة تعد حاليا مجموعة من البنود لتقديمها إلى لجنة الاتصالات خلال أسابيع، ضمن تعديلات على قانون تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الصادر عام 2018».
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، أن البنود تتضمن 8 إلى 9 بنود ضمن قانون تقنية المعلومات؛ لمواجهة الابتزاز الإلكتروني والشائعات والحسابات المزيفة، بإضافة بنود تغليظ العقوبات وتعديلات وإضافة بنود جديدة.
وأرجع هذه التعديلات إلى التطور السريع في وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار التطبيقات الجديدة، والتي لم تكن موجودة بهذا الشكل عند إصدار القانون عام 2018.
ولفت إلى زيادة عدد الحسابات الوهمية على موقع فيسبوك في مصر من 10 ملايين في عام 2019 إلى 14 مليون حساب خلال العام الحالي، محذرا من خطورة هذه الحسابات المهيئة لارتكاب الجرائم الإليكترونية؛ كنشر الشائعات والأكاذيب، أو تصدير حالة الإحباط للمواطنين في الشارع.
ووصف هذا العدد بالـ «مخيف»، مضيفا أن الدول تشهد حروبا وشائعات خلال المرحلة الحالية؛ بواسطة هذه الحسابات التي تحول الحقائق إلى أكاذيب، وتحول المشروع القومي إلى شائعة، فضلا عن الشائعات الممولة التي يجري تصديرها إلى المحافظات.