عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعا عصر اليوم الثلاثاء، لاستعراض عدد من مشروعات القوانين المحالة إليها، والمقدمة من عدد من النواب، بإنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة.
ولم يتوافق النواب الحاضرون حول صياغة محددة، لنص المادة الثانية من مشروع القانون المنظور أمام اللجنة، فاضطرت اللجنة لتأجيل مناقشة المادة.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على: "يشكل المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كلاً من وزراء الصحة والسكان، والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والثقافة، والقوى العاملة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والنائب العام، والأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد لا يزيد على خمسة من الشخصيات العامة وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشؤون الطفولة والأمومة يختارهم رئيس المجلس. ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة فى اختصاصه، وله أن يفوض الأمين العام للمجلس في بعض اختصاصاته، وللمجلس أن يشكل أمانة فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه".