قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة لديها إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص واعتباره قاطرة التنمية في الدولة.
وأضاف خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة للاستماع إلى رؤاهم، اليوم الأربعاء، أن استثمارات القطاع الخاص دائمًا ما كانت تمثل الرقم الغالب في الاستثمارات العامة للدولة.
وذكر أن الظروف التي مرت بها البلاد في 2011، والاضطرابات التي وقعت منذ ذلك الوقت، أدت إلى تراجع القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، ما أجبر الدولة على التدخل في هذا الأمر وتزيد من الاستثمارات العامة.
وأكد أن الدولة أحرص ما تكون على أن تكون مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة تعود لتكون هي الغالبة، مشددًا على أن القطاع الخاص هو المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل.
ونوه بأن أكثر من 80% من فرص العمل بمصر مصدرها القطاع الخاص، مؤكدا أن مساهمات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هي الأكبر.
وأوضح أن التجربة والقناعة تؤكدان أن القطاع الخاص هو الأكبر في عملية الإدارة والتشغيل وله الخبرات الكثيرة في هذا الأمر، موضحًا أنه في ظل التحديات التي واجهتها الدولة في الفترة الماضية فقد تم العمل على بناء بنية أساسية قوية وتنفيذ مشروعات كبيرة.
وشدد على أن الهدف من هذه المشروعات كان جذب الاستثمار وتشجيعه خلال الفترة المقبلة، معبرًا عن تطلعه لأن يكون هناك أثر لهذا الأمر قريبًا.