مصدر بـ«المالية»: الحكومة كانت على تواصل مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة الماضية

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إنه من المتوقع أن تحصل مصر على الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى خلال الشهر القادم، والبالغ قيمتها ٢ مليار دولار.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الحكومة المصرية كانت على تواصل مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة الماضية، وتم الاتفاق بشأن المراجعة الرابعة للاقتصاد المصرى، حيث من المتوقع ان ينعقد مجلس ادارة صندوق النقد الدولى خلال النصف الاول من الشهر القادم لمناقشة المراجعة الرابعة، والموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض.
وكانت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، قد أشارت مساء أمس الأول، إن فريق خبراء الصندوق قد انتهى من وضع التفاصيل اللازمة لكى يرفع إلى المجلس التنفيذى وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصرى فى ظل اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد». وبحسب لاجارد، فإن المجلس سيعقد اجتماعا فى الأسابيع القليلة القادمة لمناقشة المراجعة، وسأوصى بموافقة المجلس عليها.
وتوقع محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار هيرميس، أن يتم صرف الشريحة التالية لمصر فى فبراير القادم، قائلا إنه من المفترض أن تدرج مصر فى الاجتماع القادم للصندوق، وذلك بعد الموافقة على تنفيذ آلية التسعير التلقائى للوقود.
ووافقت الحكومة الشهر الماضى، على آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، فى إطار حصولها على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، ومن المرجح أن تبدأ بشكل تجريبى على بنزين 95، فى أبريل القادم، وفقا لتصريحات سابقة لطارق الملا، وزير البترول، لـ«الشروق».
من جهتها، قالت سالى ميخائيل، مدير إدارة البحوث بشركة العربية أون لاين: إنها تتوقع صرف الشريحة فى فبراير القادم، مشيرا إلى أن تصريحات لاجارد جاءت على خلفية تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى، بأن سعر الصرف سيشهد تحركات أكبر خلال الفترة القادمة بعد إلغاء آلية تحويلات المستثمرين الأجانب من خلال البنك المركزى.
واضافت لاجارد، أن الحكومة المصرية قد بدأت فى عام 2016 بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادى طموح يدعمه الصندوق حاليا بمقتضى اتفاق مالى. ومنذ ذلك الحين، حققت مصر تقدما كبيرا يدلل عليه نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى.، وقد أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة، كما يسير عجز الميزانية فى اتجاه هبوطى، والتضخم فى طريقه لبلوغ الهدف الذى حدده البنك المركزى مع نهاية 2019. كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية.