المحكمة تأمر بفرض تدابير مؤقتة على جميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات
أمرت محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات إلى قطاع غزة.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، استشهادها بتقارير وشهادات منظمة الصحة العالمية عن أوضاع النساء والأطفال في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.
رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، منذ قليل، طلب إسرائيل برفض وسحب دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوجو، إن محكمة العدل الدولية تستشهد بتقارير الأمانة العامة للأمم المتحدة والأونروا حول معاناة شعب غزة.
وذكرت أن محكمة العدل الدولية تأخذ بعين الاعتبار تصريحات قادة إسرائيل "الني تنزع الصفة الإنسانية عن شعب غزة".
ورأت رئيسة المحكمة أن بعض الأفعال التي أوردتها جنوب أفريقيا يبدو أنها قادرة تشكل أفعالا إبادة جماعية.
وأضافت أن جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي الدعوى مستوفية شروط المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ذلك يؤكد ولاية المحكمة القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأشارت إلى أنه في 17 أكتوبر الماضي وجد خبراء مستقلون في مجلس حقوق الإنسان أن هناك لغة تجرد الفلسطينيين من أنسانيتهم على لسان المسئولين الإسرائيليين، وارتفاع حاد لغة العنصرية تجاه الفلسطينيين.
وشددت المحكمة أن تلك الأدالة كافية لقبول بعض الطلبات التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، بأنه يجب الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية.