أخلى البرلمان التونسي، مسئوليته من الشغور في عدد المقاعد منذ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في 2022.
ويأتي موقف البرلمان ردا على موقف مماثل صدر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أعلنت عدم اختصاصها.
وصرح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في وقت سابق من الجمعة، أن صلاحيات سد الشغور تعود إلى البرلمان ويتعين عليه التقدم بطلب في ذلك إلى الهيئة لتنظيم انتخابات جزئية في خلال ثلاثة أشهر.
وأفضت النتائج النهائية لانتخابات 2022 إلى شغور في سبعة مقاعد في البرلمان من بين 161 مقعدا لعدم تقدم مرشحين في سبع دوائر انتخابية بالخارج.
وقالت رئاسة البرلمان، إن مجال تدخلها لسد الشغور يكون عند وجود استقالة أو فقدان العضوية بسبب حالة وفاة أو عجز تام أو بحكم قضائي أو نتيجة لطلب سحب الوكالة.
ولم يتم وضع محكمة دستورية في تونس بعد للفصل في مثل هذه النزاعات.