ردت محكمة العدل الدولية، على ادعاءات الفريق القانوني لإسرائيل بحرص بلاده على تحسين الوضع الإنساني في غزة.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأميركية جوان دونوجو، في نص حكمها باتخاذ تدابير مؤقتة في غزة، إن المحكمة على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح، مؤكدة أن الوضع الإنساني الكارثي في القطاع معرض لخطر شديد وللمزيد من التدهور قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي.
وأضافت المحكمة أن إسرائيل ذكرت أنها اتخذت خطوات معينة لتحسين ظروف السكان، وذكر محاميها أن الدعوة لإلحاق الأذى المتعمد بالمدنيين قد يرقى لمستوى الجريمة وسوف يخضع للملاحقة من القضاء الإسرائيلي. وعقبت المحكمة بأن "هذه خطوات تستحق التشجيع لكنها ليست كافية لإصلاح المخاطر الناجمة عن الإجحاف في حق الفلسطينيين".
وتابع أن "هناك خطر حقيقي ووشيك من حدوث ضرر -لا يمكن إصلاحه- للحقوق التي تراها المحكمة مقبولة".
ولفتت إلى تصريحات المسئولين الإسرائيليين عن استمرار العمليات العسكرية في القطاع لعدة أشهر.
ورفضت المحكمة طلب الفريق القانوني الإسرائيلي بسحب دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها.
وأكدت رئيسة المحكمة أن العملية العسكرية في غزة أفضت إلى قتل وتهجير عدد كبير من سكان غزة البالغ عددهم نحو مليوني فلسطيني، مشيرة إلى تصريحات مسئولي الأمم المتحدة حول الوضع المأساوي هناك.
ونقلت رئيسة المحكمة عن مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن إجمالي القتلى في غزة تجاوز 20 ألف شخص وإصابة 60 ألف، وأن المستشفيات المكتظة بالمرضى والجرحى في القطاع تتعرض أيضا للقصف.
وأكدت أن كافة الأماكن الآمنة في القطاع باتت غير آمنة وأن المنازل تحولت إلى أنقاض، فضلا عن انتشار الأمراض بين المدنيين هناك وتعرض الأطفال لصدمات نفسية.
وأشارت إلى أنه في 17 أكتوبر الماضي وجد خبراء مستقلون في مجلس حقوق الإنسان أن هناك لغة تجرد الفلسطينيين من أنسانيتهم على لسان المسئولين الإسرائيليين، وارتفاع حاد لغة العنصرية تجاه الفلسطينيين.
وشددت المحكمة أن تلك الأدالة كافية لقبول بعض الطلبات التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، بأنه يجب الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية.
وأضافت أن المحكمة تأخذ في عين الاعتبار التدمير الماهول في غزة، والمدنيين يفتقدون للحماية، ونتج عن العمليات الإسرائيلية عمليات تدمير للمنازل والمستشفيات ونزوح على نطاق ماهول.