وافق مجلس النواب على إحالة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار ثلاث اتفاقيات دولية للجان المختصة.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على إحالة اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٤، إلى لجنة مشتركة من التشريعية والدفاع والامن القومي والشئون العربية لمناقشتها.
وأوضح جبالي أن اللجنة التشريعية نظرت طريقة إقرار الاتفاقيات ومطابقتها للدستور.
كما أحال "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ إلى لجنة الخطة والموازنة.
وأحال اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ إلى لجنة مشتركة من اللجان المختصة.