طالبت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برفع حد تمتع المشروعات بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ليصل إلى 30 مليون جنيه، نظرًا لأن رقم الأعمال السنوي الوارد في مشروع القانون لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي الذي يشهد تضخمًا كبيرًا.
وأشارت في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى ارتفاع تكاليف إنشاء وإدارة المشروعات من حيث أسعار الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنشاء وارتفاع رأس المال المدفوع أو المستثمر وتحديد سقف 15 مليون جنيه لها.
كما لفتت إلى أن هذا الارتفاع سيمنع مشروعات كثيرة تندرج ضمن إطار المشروعات الصغيرة من التمتع بهذه الحوافز والتيسيرات، وهو ما يتناقض مع فلسفة مشروع القانون الذي يهدف بالأساس إلى دعم هذه المشروعات وتهيئة بيئة مناسبة لاجتذاب الاستثمارات.
واستشهدت بالتعريفات الواردة للمشروعات الصغيرة في مواد القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو قانون أساسي متصل بمشروع القانون المقدم، حيث عرّف المشروعات الصغيرة بأنها التي يزيد رقم أعمالها السنوي عن مليون جنيه وتقل عن 50 مليون جنيه. وأوضحت أن هذا التعريف كان عام 2020، وبمعدلات التضخم التي ارتفعت كثيرًا جدًا منذ ذلك الوقت.
وأكملت: "من ثم كان يجب زيادة حد التمتع للمشروعات بالحوافز والتيسيرات الضريبية إلى 30 مليون جنيه لضمان استفادة بقية شرائح المشروعات الصغيرة من الحوافز والتيسيرات الضريبية".