-اتحاد العمال: سنتفاوض مع أصحاب القطاع الخاص للحصول على أكبر زيادة ممكنة
توقعت مصادر باتحاد العمال، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي بقيمة لن تقل عن 1000 جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية القادمة، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 بدلا من 6000 جنيه حاليا.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي صدور حزمة الحماية الاجتماعية، بعد تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن الحكومة تدرس صدور حزم حماية جديدة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أقر في مارس 2024 أكبر حزمة للحماية الاجتماعية على الإطلاق بقيمة 180 مليار جنيه للعاملين بالقطاع الحكومي، شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات 15%.
وتوقع المصدر لـ"الشروق"، أنه في أعقاب زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي، سيتم بحث زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من خلال المجلس القومي للأجور.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس القومي للأجور خلال الأسابيع القادمة لمناقشة المعايير والتغيرات، في ظل ترقب زيادة المرتبات، وفق ما ذكرته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجلس القومي للأجور خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري.
من جانبه، قال عبدالمنعم الجمل القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، إن اتحاد العمال سيبحث زيادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص؛ ليتواكب مع ارتفاعات مستويات التضخم وسط ترقب صدور زيادات في أجور العاملين بالقطاع الحكومي.
وأضاف الجمل لـ"الشروق"، أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، ستتم بناء على دراسة تراعي ارتفاعات مستويات التضخم، والزيادات التي حدثت في الأسعار، والمبالغ التي تستطيع شركات القطاع الخاص زيادتها حتى لا يتم فرض زيادات لا تستطيع الشركات تطبيقها وتؤثر سلبا على نشاط الاقتصادي.
وتابع الجمل، "لا استطيع أن أحدد مبلغًا لزيادة الحد الأدنى للأجور، ولكن سنحاول أن نفعل ما بوسعنا، والتفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة في المرتبات، لكن أتوقع ألا تقل قيمة الحزمة المرتقب صدورها عن قيمة الحزمة الماضية".
وقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بداية من مايو الماضي، وذلك في أعقاب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار حزمة الحماية السابقة.