أعرب عدد من أساتذة كلية الطب بجامعة طنطا عن استيائهم من وجود أخطاء جسيمة في نتائج التحاليل الخاصة بمعمل موصي بالتعامل معه من قبل الجامعة.
وتقدم الأساتذة بمذكرة رسمية للدكتور أمجد عبدالرؤوف عميد كلية الطب، أكدوا فيها أن الأوامر الإدارية المرسلة من الأستاذ الدكتور المشرف العام على المستشفيات الجامعية بضرورة عمل الأبحاث المطلوبة لمرضى مستشفى طنطا الجامعي بمعمل «الهدف الاقتصادي» الكائن بمستشفى الطلبة، والزام المرضى بذلك ومعاقبة العاملين من التمريض والأطباء في حالة عدم الالتزام ومخالفة القانون واللوائح المعمول بها.
وبحسب مذكرة الأساتذة، فإن الأمر يستوجب المساءلة والتحقيق لأنه لا يمكن إجبار المرضى وذويهم على عمل التحاليل بالمعمل المذكور بحسب رغبة إدارة المستشفيات، طالما أن المريض يقوم بعلمها على نفقته الخاصة فهي حريته الشخصية.
علاوة على ارتياب المرضى وذويهم من إصرار العاملين بالمستشفى على توجيههم لعمل الأبحاث في ذلك المعمل؛ مما يؤثر على مصداقية العمل بالمستشفى ويضع العديد من علامات الاستفهام.
هذا بالإضافة إلى وجود أخطاء جسيمة في نتائج التحاليل التي تتعارض مع حالة المريض الاكلينكية؛ مما يضر بالمرضى ويعرض حياتهم للخطر ويؤثر على القرارت الطبية التي تخصهم، ووجود تقاعس ملحوظ من إدارة المستشقى في إتخاذ اللازم بشأن الشكاوى المرسلة إليها من المرضى والأطباء بخصوص أخطاء هذا المعمل.
واختتمت المذكرة بما ورد من العديد من شكاوى المرضى بارتفاع أسعار التحاليل بما يفوق القدرة المادية للمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية بطنطا، ويتعارض مع تعليمات السيد رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف العبء على المرضى محدودي الدخل.
من ناحيته، أكد الدكتور أمجد عبدالرؤوف عميد كلية الطب أن الأمر رهن التحقيقات وأن المعمل المذكور قدم لائحة أسعار مخفضة لمرضى مستشفى الجامعة في ظل عدم قدرة معامل الجامعة على الايفاء بمتطلبات المرضى المترددين والمحجوزين بأقسام الجامعة المختلفة، وكانت التوصية باللجوء لهذا المعمل الذي قدم تخفيضات وتسهيلات.