قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ مصر لديها موقف ثابت إزاء ملف سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مصر ترفض أي تصرف أحادي، وتؤكد أهمية الالتزام بالقانون الدولي واحترام الحقوق التاريخية لدول المصب.
وأوضح أن هذا الموقف المصري ثابت وأكّده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي اليوم، كما أشار إلى أن الدولة لم تقف عاجزة وسعت للعمل على بعض الحلول المهمة.
ولفت إلى أن من بين هذه الحلول تحلية المياه بجانب إعادة الاستخدام فضلا عن معالجة مياه الصرف الزراعي، مشددًا على أن الدولة حريصة على تغطية احتياجاتها من المياه لكنها تؤكد في نفس الوقت أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم واحترام الحقوق التاريخية لدولتي المصب "مصر والسودان".
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء، إن التصرف الأحادي من جانب إثيوبيا في بناء السد دون التوافق مع دولتي المصب "مصر والسودان" أمر لا يتسق مع الأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن مصر حرصت على اتخاذ كل الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتفاوضية مع إثيوبيا على مدار 13 سنة.
وأوضح أن مصر أعلنت انتهاء التفاوض لعدم التوصل لما يهمها، مؤكدا أن مصر لا تقف ضد تنمية أي دولة لكن هذه التنمية يجب أن تراعي الحقوق التاريخية لكل الدول، وتحديدًا دول المصب التي تكون في آخر الأنهار.
ولفت إلى أن مصر عملت على عدد كبير من المشروعات داخل الدولة بالتوازي مع الإجراءات التي تم اتخاذها، بما في ذلك مشروعات إعادة معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها ومشروعات التحلية ورفع كفاءة الترع والقنوات.
وذكر أن الغرض من ذلك هو تقليل كل الفواقد التي كانت تُفقد من مياه النيل، موضحًا أنه مع انتهاء إثيوبيا من ملء السد لم تتأثر مناسيب بحيرة السد العالي.