قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم توفير تمويل للتعيين والتوظيف بوزارتي الصحة والتربية والتعليم، موضحا أنه الحكومة ستوفر التمويل، لسد العجز بالقطاعين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الدولة سترفع قيمة المعاشات لما يقرب من 13 مليون مواطن، بنسبة 15%، بداية من يوليو المقبل، موضحًا أن العمالة غير المنتظمة سيوفر لهم دعم بقيمة 1500 جنيه.
وأشار إلى أن إجمالي الشعب المصري بصورة أو بأخرى مستفيد من الحزمة الاجتماعية الجديدة، لافتًا إلى استهداف الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك أصحاب معاشات تكافل وكرامة.
ولفت إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا دعمًا للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى إجراءات لدعم الفلاحين والمزارعين، حيث تم تحديد سعر توريد القمح بما يتناسب مع دعم الدولة للفلاح المصري، مع تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لشراء القمح بالسعر المعلن، الذي يعد أعلى من السعر العالمي.
وأعلنت الحكومة، حزم الحماية الاجتماعية الجديدة حرصا على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتضمنت الحزمة، صرف دعم نقدي إضافي على بطاقات التموين، بواقع 125 جنيهًا للفرد الواحد المسجل في البطاقة، و250 جنيهًا للبطاقة التي تشمل فردين، بجانب زيادة دائمة بنسبة 25% في معاشات برنامج "تكافل وكرامة"، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، وصرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق هذا القرار بدءًا من يوليو المقبل.
وتشمل الحزمة أيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه لجميع الموظفين، وتخصيص منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، سيتم صرفها لمرة واحدة خلال الفترة المقبلة.
وتشمل كذلك توفير مخصصات مالية إضافية لوزارة الصحة، للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة والتدخلات الطبية خلال شهر رمضان، وإنشاء صندوق جديد برأس مال 10 مليارات جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة