ثمّن عياد رزق عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، قرارات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة، بهدف رفع مستوى الرعاية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع، من خلال تحسين مستوى معيشة المواطنين، وضمان بناء حياة كريمة لهم في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وقال رزق، في بيان له اليوم، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة مهمة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمات الدولية من حروب وصراعات وظواهر طبيعية وانتشار للأوبئة وغيرها من العوامل المختلفة.
ونوّه رزق، بأن الحزمة الاجتماعية الجديدة راعت جميع الفئات المستحقة للدعم، حيث تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
وذكر أن جميع مؤسسات الدولة المصرية تعمل وفق رؤية واستراتيجية مشتركة، تستهدف تحقيق التنمية والازدهار وتوفير الأمان الاجتماعي لجموع المواطنين وبناء مجتمع أكثر توازنًا قائم على العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة والبيئة الآمنة لتربية نشء قادر على قيادة المستقبل.
وأعلنت الحكومة، حزم الحماية الاجتماعية الجديدة حرصا على تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتضمنت الحزمة، صرف دعم نقدي إضافي على بطاقات التموين، بواقع 125 جنيهًا للفرد الواحد المسجل في البطاقة، و250 جنيهًا للبطاقة التي تشمل فردين، بجانب زيادة دائمة بنسبة 25% في معاشات برنامج "تكافل وكرامة"، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، وصرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان.
كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق هذا القرار بدءًا من يوليو المقبل.
وتشمل الحزمة أيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه لجميع الموظفين، وتخصيص منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، سيتم صرفها لمرة واحدة خلال الفترة المقبلة.
وتشمل كذلك توفير مخصصات مالية إضافية لوزارة الصحة، للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة والتدخلات الطبية خلال شهر رمضان، وإنشاء صندوق جديد برأس مال 10 مليارات جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.