أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ، أن قرار الحكومة بزيادة معاش برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% وصرف مساندة مالية للأسر خلال شهر رمضان يمثل خطوة حاسمة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحة أن هذه الحزمة من الإجراءات تعكس التزام الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية للفئات محدودة الدخل وتوفير حماية اجتماعية فعالة للفئات الأكثر تضررًا.

وأشارت العسيلي في بيان لها إلى أن توقيت هذه القرارات يأتي في لحظة مهمة مع قرب حلول شهر رمضان، حيث ترتفع الأعباء المالية على العديد من الأسر.

وأضافت أن المساندة المالية الاستثنائية بقيمة 300 جنيه ستساعد ملايين الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذه الفترة، مشيدة بجهود الحكومة في مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وتقديم حلول عملية لتخفيف الأعباء الاقتصادية.

وأكدت عضو مجلس النواب أن دعم 10 ملايين أسرة مسجلة على بطاقات التموين يعكس مدى حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضافت أن صرف مساندة نقدية إضافية لحاملي البطاقات التموينية بمبالغ تتراوح بين 125 و250 جنيهًا يُسهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتحقيق قدر من التوازن في الأسواق خلال شهر رمضان.

وشددت العسيلي على أهمية استمرار هذه الحزم بشكل مستدام لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرة إلى أن استمرارية الدعم وتحسين آليات صرفه يسهمان في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ودعت إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة على الأسواق لضمان عدم استغلال هذه المساعدات في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، ما يضمن استفادة حقيقية للمستحقين دون تأثير سلبي على استقرار السوق.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالإشادة بالجهود الحكومية المبذولة في هذا الملف الحيوي، مؤكدة أن حزم الحماية الاجتماعية تمثل جزءًا من رؤية شاملة لدعم المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

وكانت أعلنت الحكومة، حزم الحماية الاجتماعية الجديدة حرصا على تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتضمنت الحزمة، صرف دعم نقدي إضافي على بطاقات التموين، بواقع 125 جنيهًا للفرد الواحد المسجل في البطاقة، و250 جنيهًا للبطاقة التي تشمل فردين، بجانب زيادة دائمة بنسبة 25% في معاشات برنامج "تكافل وكرامة"، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من أبريل المقبل، وصرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان.

كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق هذا القرار بدءًا من يوليو المقبل.

وتشمل الحزمة أيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه لجميع الموظفين، وتخصيص منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، سيتم صرفها لمرة واحدة خلال الفترة المقبلة.

وتشمل كذلك توفير مخصصات مالية إضافية لوزارة الصحة، للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة والتدخلات الطبية خلال شهر رمضان، وإنشاء صندوق جديد برأس مال 10 مليارات جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.