تواجه البلدان الإفريقية العديد من الآثار السلبية منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذي تسبب في فجوات كبيرة في تمويل مبادرات مختلفة في المنطقة، بما في ذلك في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والحوكمة.
في ليبريا تسبب قرارات ترامب في إلغاء برنامج إصلاح ضريبي بقيمة 17 مليون دولار أميركي ممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بينما تصف الحكومة في ملاوي فقدان 5000 وظيفة نتيجة لخفض المساعدات بأنه "كارثة".
وفي نيجيريا، كثفت الحكومة جهودها للاحتفاظ بـ 28 ألف عامل صحي كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تمول رواتبهم في السابق، وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية المنسق محمد باتي، إن البلاد ملتزمة بتولي مسئولية قطاع الرعاية الصحية والحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية، حسب صحيفة the post النيجرية.
وفي جنوب إفريقيا لا تزال خطة الطوارئ للرعاية الصحية غائبة بما يرفع التهديدات من السيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية والسل.
وفي زيمبابوي تعمل الحكومة على إعادة تخصيص الموارد لتغطية الفجوة التمويلية التي خلفها سحب المساعدات الأميركية، وخاصة لبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وضمان استمرار الدعم للمبادرات الصحية العامة التي كانت تمولها في السابق خطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من الإيدز وغيرها من الجهات المعنية.
في تقرير لصحيفة نياسا تايمز الصادرة في مالاوي قالت، إنه يتعين على الدول الإفريقية أن تحول التحديات القائمة من وقف التمويل الأمريكي إلى فرص من للتحرر أخيراً من دائرة الاعتماد على المانحين والسيطرة على مصير البلدان الإفريقية.
وأكدت الصحيفة، أن أي اقتصاد عظيم لم يبن قط على المساعدات، والواقع أن البلدان التي نعجب بها اليوم ـالصين وكوريا الجنوبية وسنغافورةـ لم ترتق إلى الرخاء لأن المانحين الأجانب دعموها، بل لقد نجحت في تحقيق ذلك من خلال تعزيز روح المبادرة، وتصنيع اقتصاداتها، وجعل قوتها العاملة قادرة على المنافسة على الساحة العالمية.
ويأتي توقف تمويل شبكات أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة وتغير المناخ على قائمة المخاطر التي تتخوف منها دول إفريقية كانت تعتمد بشكل واسع على هذه البرامج للتنبؤ بالمجاعة وتطويل برامج التكيف المحلية لدعم أنظمة الأمن المائي والغذائي.
وكانت كينيا تعتمد بشكل واسع على أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة من أجل توفير بيانات محدثة للتنبؤ بانعدام الأمن حيث عملت منظمة Fews Net مع الوكالة الوطنية لإدارة الجفاف ومجموعة التوجيه المعنية بالأمن الغذائي في كينيا لإعداد تقارير منتظمة عن التوقعات على المستويين الوطني والإقليمي.
وتتضمن البرامج التي تتضررت من وقف التمويل الأمريكي في كينيا توقعات إنتاج المحاصيل استنادًا إلى بيانات المناخ والأحداث الجوية المتطرفة، وعدم إمكانية استمرار برامج التنبؤ بالأزمات الغذائية المحتملة باستخدام البيانات المناخية والاقتصادية والصراعية.
وفي موادهة نقص التمويل الأمريكي تحاول البلدان الإفريقية الآن تطوير برامج محلية والبحث عن شركاء آجانب آخرين من أصحاب المصالح من أجل تعزيز قدرات المؤسسات مثل هيئة إدارة الجفاف ومكتب الإحصاء، لكن تظل هذه المحاولات أمام عقبات إمكانية توفير الاستثمارات المالية التي تدعم برامج الأمن الغذائي والمائي وبرامج دعم وبناء القدرات المؤسسية.