عدة "ألغام" تسببت فيها اللائحة االداخلية لمجلس النواب، والتي استغرق البرلمان عدد كبير من الجلسات خلال 46 يوما للانتهاء من وإقرار 438 بندا بداخلها، ورغم ذلك رصد "مجلس الدولة" عدة ملاحظات على اللائحة دار بشأنها جدلا واسعا حول مدى إلزامية مراعاتها والاعتداد بها، كما جاء تأخير إقرار اللائحة ليؤجل تشكيل اللجان النوعية التي سيوكل لها الرد على "بيان الحكومة".
أرسل مجلس النواب لائحته الداخلية لمراجعتها لغويا ودستوريا بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ليرد الأخير بـ3 ملاحظات خاصة بعدم جواز إلزامه بسقف زمني للانتهاء من مراجعة القوانين خلال 30 يوما، والاعتراض على عودة ضباط الجيش والشرطة إلى عملهم بعد انتهاء أعمال المجلس، بالإضافة إلى عدم جواز إعفاء بدلات النواب ومكافآتهم من الضرائب.
تباين في الآراء بين نواب البرلمان حول الأمر، وهل سيقوم المجلس بمناقشة اللائحة مرة أخرى وفقا للتوصيات الجديدة، وإجراء التعديل عليها ثم إرسالها مرة أخرى إلى مجلس الدولة، مما يعطل تشكيل اللجان النوعية، أو اللجوء لمنطق "سيد قراراه" واعتبار ملاحظات مجلس الدولة "استشارية استرشادية".
من جانبها لم تبد هيئة مكتب البرلمان المكونة من رئيسه علي عبدالعال ووكيليه السيد محمود الشريف وسليمان وهدان، ميل واضح ناحية أي من السيناريوهين، وأشاروا إلى أن اجتماعات سيتم عقدها لحسم مدى إلزامية ملاحظات مجلس الدولة على لائحة المجلس، حتى يتمكنوا من تشكيل اللجان النوعية التي ستتولى مناقشة برنامج الحكومة.
أستاذ القانون الدستوري وعضو البرلمان هشام مجدي قال إن عدد من ملاحظات "مجلس الدولة" بها منطق ومعقولية، وأنه كان أحد المعترضين على تمرير نص في اللائحة يسمح لضباط الشرطة والجيش بالعودة إلى أعمالهم بعد انتهاء أعمال البرلمان، معتبرا أن الأمر "ليس عادلا"، ليعود ويؤكد على أن الملاحظات الباقية حول اللائحة يمكن التعايش معها.
مجدي أشار إلى أن الملاحظات في النهاية ليست "ملزمة" وإنما "استشارية" وأن رأي مجلس الدولة استرشادي ليس أكثر، وأن الدستور حينما أوجب مرور القوانين على مجلس الدولة للتأكد من دستوريتها وصحتها كان يقصد القوانين الصادرة عن الحكومة وليست عن البرلمان، قائلا: "المجلس ليس مضطرا للرد على ملاحظات مجلس الدولة مع كامل احترامنا له".
وقال مجدي إن الأمر "لن يؤثر على تشكيل اللجان النوعية التي استقرت الأعراف البرلمانية أنها المسؤولة عن الرد على بيان الحكومة، مشيرا إلى أن هناك "سلطة تقديرية" لرئيس البرلمان تكفل له تشكيل "لجنة خاصة" تتكون من "مجموعات عمل" تقوم بدور اللجان النوعية في الظروف التي نعيشها الآن من حيث عدم وجود لائحة وعدم تمكن البرلمان من تشكيل لجانه النوعية.
فيما اعترض عضو لجنة إعداد اللائحة النائب محمد مرعي على ذلك قائلا: لايمكن التعامل باستهانة مع ملاحظات "مجلس الدولة" وعلى البرلمان الاعتداد الكامل بها، مشيرا إلى أن اللجنة التي وضعت اللائحة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على وشك أن تعقد "اجتماع خاص" للرد على ملاحظات مجلس الدولة، تلافيا لشبهات "عدم الدستورية".
مرعي أضاف، أن البرلمان ليس "مجبرا" على شئ في النهاية ولا يتم إلزامه على اتباع سير معين في التعامل مع مسألة عرض القوانين على مجلس الدولة والرد عليها، ولكن يتحتم عليه حسن تقدير الأمور ومعالجة ما أشارت إليه ملاحظات مجلس الدولة من نقاط، وعرض الأمر في النهاية على عموم النواب خلال الجلسة العامة.
واختتم مرعي، أن الأمر ليس له "انعكاس سلبي" على عمل اللجان النوعية التي من المفترض أن تتناول بيان الحكومة بالدراسة والمناقشة، مشيرا إلى أنه يمكن التغلب على ذلك بتشكيل "لجنة خاصة" للرد على بيان الحكومة.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة أن هيئة مكتب البرلمان قررت تشكيل لجنة برئاسة وكيل النواب "السيد محمود الشريف"، تضم رؤساء الهيئات البرلمانية وخبراء ومتخصصين ونواب مستقلين، لإعداد تقرير خاص للرد على بيان رئيس الحكومة شريف إسماعيل اليوم أمام النواب، وذلك للتغلب على "مأزق" تأخر إقرار لائحة البرلمان.