استعرض ممثل وزارة الخارجية السفير وائل نصر، تفاصيل مشاركة الوزير سامح شكرى فى أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى أول تواجد من نوعه لوزير خارجية مصرى، كاشفا عن أن مصر عرضت على المجلس مشروع قرار يتعلق بأثر الإرهاب على حقوق الإنسان والمواطنين.
وقال نصر، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، اليوم، إن الوزير أوضح للمفوض السامى زيد بن رعد الحسين أن هناك تأثرًا خارجيًا بوجهات نظر بعض المنظمات الحقوقية العاملة فى مصر أو التى تتابع الوضع من الخارج، وأن ابن رعد أخبره أن دولا مؤثرة داخل المجلس الدولى مارست ضغوطا شديدة لتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، إلا أنه لم يشر إليها فى الدورة الماضية.
كما أكد شكرى أن عدد المنظمات المتجاوزة فى مصر لا يتعدى 50 من بين 50 ألف منظمة غير حكومية، مشيرا إلى استعداد الحكومة للنظر فى حالات الاختفاء القسرى بشرط أن تكون موثقة وليست أرقاما جزافية، وحال وجود أى مخالفات سيتم التعامل معها فورا، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن هناك دعاوى غير سلمية بهدف تشويه سمعة الدولة والتشهير بها، حسب قوله.
ونفى وزير الخارجية تدخل الدولة فى القضايا المنظورة أمام المحاكم، مشددا على حرص الحكومة على استمرار تأدية القضاء دوره بشكل مستقل، وحرص السلطة التنفيذية على رفض أى تجاوز ضده، معتبرا أن إضعاف مصداقيته أمر غير مقبول، واستطرد: «هناك مزاعم غير واضحة على غرار الحديث عن وجود حالات تعذيب من دون معلومات موثقة».
وتابع: «بعض التقارير الحقوقية الدولية تحمل انتقادات غير واضحة للدولة المصرية استنادا إلى أقاويل وادعاءات مرسلة، وبعض التقارير ترصد وقائع تعذيب لكن دون توضيح مكان وقوعها، أو أى معلومة بشأنها، أو بشأن القضية المتهم فيها الشخص الذى يقال إنه تعرض للتعذيب، فيما تستغل منظمات تابعة لجماعة الإخوان تلك التقارير للترويج ضد مصر».
ولفت نصر إلى أن الدولة أيضا تتحرك من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة لسرعة الرد على ما يثار ضد مصر من انتقادات، من خلال لجنة دائمة تابعة لوزارة العدل، وواصل: «نحن فى حالة حرب ولابد من توضيح دور الخارجية فى هذا الأمر».
وواصل ممثل الخارجية: «مصر لا تتاجر ولا تتربح باللاجئين مثلما تفعل بعض الدول، ولكنها تعاملهم معاملة المصريين وتقدم لهم جميع الخدمات مثل المواطن المصرى تماما، ويجب علينا التركيز على القضايا الداخلية وحلها، لأننا مهما فعلنا لن يرضى عنا الخارج».
واستكمل: «نحاول جاهدين تغيير الصورة الذهنية عن مصر، التى نشرها إعلام مضاد لديه تمويل ضخم، ووصل إلى قاعات اتخاذ القرار فى دول العالم، وتغيير تلك الصورة يتطلب تعاون الجميع، فبعض وسائل الإعلام المصرية أساءت إلى البلاد كثيرا فى تناول قضية أقباط العريش، دون الإشارة إلى جهود الدولة فى التعامل مع الأزمة».