عقدت غرفة الصناعات النسيجية برئاسة محمد المرشدي، اجتماعًا لمناقشة القرار الأخير بخفض دعم الصادرات وتأثيره السلبي على قطاع المفروشات والملابس والصناعات النسيجية.
وأكد النائب محمد المرشدي، رئيس الغرفة، أهمية تعميق الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المصرية ثم التصدير للخارج، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القرار بما يصب في صالح الصادرات المصرية.
وأوضح المرشدي، أن هذا القرار قد يؤثر بشكل كبير على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى.
من جهته، أكد المهندس عبد الغني الأباصيري، نائب رئيس الغرفة، أن البرنامج الحالي وخفض نسبة الدعم كان مفاجأة كبيرة ويؤثر على بعض المصدرين المحليين بقطاع الملابس الجاهزة ويقلل من قدرتهم التنافسية، خاصة وأن الغالبية العظمى منهم كان يعتمد على الدعم بشكل كبير للمنافسة الخارجية.
وأشار الأباصيري، إلى أن الغرفة تتوقع في الوقت نفسه عدم تأثر صادرات القطاع خلال العام المقبل خاصة مع دخول مستثمرين أتراك وصينين وسوريين إلى السوق المصرية في مجال النسيج والملابس والمفروشات، موضحًا أن قطاع المنسوجات جاذب حاليًا للأجانب خاصة في المناطق المتميزة مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وفي الوقت نفسه طالب الأباصيري الحكومة بضرورة صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية للعام المالي المقبل 2025/2026، وتطبيقه في أقرب وقت، مع زيادة قيمة المخصصات المالية لصندوق دعم الصادرات المصرية.
وأكد سيد البرهمتوشي، عضو مجلس إدارة الغرفة أن الكثير من المصدرين يعتمدون بشكل كبير علي المساندة التصديرية، للمنافسة في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن تقليص الدعم يوثر سلبا على الجميع.
وتوقع البرهمتوشي، أن يتسبب هذا القرار في خفض صادرات القطاع بنحو 50%، وقد يترتب عليه أيضًا فقدان بعض الأسواق الخارجية بسبب ضعف القدرة التنافسية.
من جانبه، أعرب المهندس محمود الفوطي، عضو مجلس الإدارة، عن قلقه البالغ من الآثار السلبية لهذا القرار على صادرات المفروشات، مشيرًا إلى أن هذا الخفض سيؤدي إلى تراجع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضح الفوطي أن غالبية منتجي المحلة يصدرون "فوطة المطبخ" إلى غرب أوروبا، وأن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على هذه الصادرات.
وقال النائب أحمد شعراوي عضو مجلس إدارة الغرفة أن الدعم التصديري أحد أهم عوامل مساندة المنتجات المصرية للمنافسة في الاسواق العالمية.
وأشار إلى أن صغار المصدرين لن يستطيعوا اختراق الأسواق الخارجية بدون مساندة كبيرة، وكذلك لن يستطيعوا توجيه منتجاتهم للسوق المحلية لضعف الطلب وبالتالي ليس أمامهم سوي خفض الإنتاج أو التوقف.
كما وصف المهندس محمد فتحي، عضو مجلس الإدارة، النسب الجديدة للدعم بأنها مجحفة وغير مقبولة، مشيرًا إلى أن هذا النزول في النسب سيؤثر بشكل كبير على القطاع.
وطالب فتحي بضرورة ربط المساندة بالقيمة المضافة المتحققة ومراحل التصنيع وليس بالمادة الخام، كما طالب بوضع برنامج موازٍ لدعم الصادرات يتضمن دعمًا مماثلًا في خطوط الإنتاج والكهرباء والتأمينات والضرائب، وتفعيل القوانين التي من شأنها تشجيع التصدير.
وطالب عيسي مصطفي عيسي عضو مجلس إدارة الغرفة بضرورة العمل على تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أهمية التكاتف بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنمية الصناعة لتلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية.
ومن جهته قال محمد الكاتب، إن مساندة الصادرات المصرية مهمة جدا لاختراق الأسواق الخارجية وزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتنا أمام منتجات الدول الأخري، وبالتالي أي انخفاض في قيمة الدعم سيكون له تأثير سلبي.
وفي سياق اخر قال الكاتب عضو مجلس ادارة الغرفة إنه تم المشاركة في ندوة هامة في الهيئة الاقتصادية بقناة السويس للحديث عن الصناعة المحلية، وتم التأكيد خلالها على أهمية تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة للحاق بالتكنولوجيا الحديثة التي تتطور بشكل سريع ودائم.
وأشار الكاتب إلى تواجد كبير من جانب الشركات التركية والصينية للاستثمار بمصانع عملاقة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس نظرًا للتطوير الكبير في المنطقة، والاستفادة بالمميزات الحالية في مصر ومن بينها انخفاض سعر الطاقة والأيدي العاملة.