فرضت الصين عقوبات على تسعة أفراد، بينهم نواب في البرلمان، وأربعة كيانات، في المملكة المتحدة بعد أن فرضت لندن في وقت سابق هذا الأسبوع عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب معاملة أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانج.

وفرض الجانب الصيني عقوبات على أفراد وكيانات اتهمهم "بنشر الأكاذيب ومعلومات مضللة بشكل خبيث"، حسبما ورد في بيان لوزارة الخارجية في بكين، ونُشر اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني لسفارة الصين في المملكة المتحدة.

ومن الأفراد الخاضعين للعقوبات، النواب توم توجندهات، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، وزعيم حزب المحافظين السابق، إيان دنكن سميث، ونيل أوبراين وتيم لوتون والنائبة نصرت غني.

كما تم إدراج عضوي مجلس اللوردات ديفيد ألتون وهيلينا كينيدي، ومحامي حقوق الإنسان جيفري نايس، الذي قاد سابقا محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، ورئيس محكمة الإيغور، وجوان نيكولا سميث فينلي، من الأكاديمية الصينية.

والكيانات الأربعة هي "مجموعة الأبحاث الصينية"، و"لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين" ، و"محكمة الإيغور"، و"دوائر محكمة إسيكس".

وتعليقا على العقوبات الصينية، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "إن هذه العقوبات تظهر بوضوح أنه بينما تنضم المملكة المتحدة إلى المجتمع الدولي في معاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ، فإن الحكومة الصينية تعاقب منتقديها".

وأضاف راب في بيان: "إذا أرادت بكين دحض مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانج بشكل موثوق، يتعين عليها أن تسمح لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالوصول الكامل للتثبت من الحقيقة".

وقال دنكان سميث إن إغضاب الصين "وسام شرف".

وكتب سميث في تغريدة على موقع تويتر: "من واجبنا فضح انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان في هونج كونج [و] الإبادة الجماعية ضد الإيغور. إن أولئك الذين هم مثلنا يعيشون حياة حرة في ظل حكم القانون يجب أن يتحدثوا باسم أولئك الذين ليس لديهم صوت"، مضيفا "إذا أدى ذلك إلى إثارة غضب الصين ضدي، سأضع شارة الشرف تلك".

وبموجب القرار، يُمنع الأفراد المذكورين وأفراد أسرهم المباشرين من دخول البر الرئيسي للصين وهونج كونج وماكاو اعتبارا من اليوم الجمعة.

كما سيتم تجميد ممتلكاتهم في الصين وسيحظر على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل معهم.

وقالت وزارة الخارجية الصينية أن التحرك البريطاني لفرض عقوبات "لا يستند إلا على الأكاذيب والتضليل، وينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ويمثل تدخلا بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، ويقوض بشدة العلاقات الصينية البريطانية".

وأضافت أنها استدعت السفير البريطاني لدى الصين " لتقديم احتجاجات رسمية والإعراب عن الرفض الشديد والإدانة القوية".

وفرضت بريطانيا يوم الاثنين الماضي عقوبات على أربعة مسؤولين صينين كبار ومنظمة أمنية تديرها الدولة. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها لندن مثل هذا الإجراء بشأن قضية الإيغور.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في ذلك الوقت: "إنها أكبر عملية اعتقال جماعي لمجموعة عرقية أو دينية منذ الحرب العالمية الثانية، وأعتقد أن هناك شيئا واحدا واضحا- لا يمكن للمجتمع الدولي ببساطة أن يشيح بنظره إلى الاتجاه  الآخر".

وتم تجميد الأصول وفرض حظر السفر بموجب نظام العقوبات البريطاني العالمي لحقوق الإنسان بسبب "الانتهاكات المنهجية" ضد الجماعة والأقليات الأخرى.

وجاء الإجراء البريطاني في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.

,كانت عقوبات الاتحاد الأوروبي هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الاتحاد إجراءات تقييدية ضد بكين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ مذبحة ميدان تيانانمن في عام 1989.

وخلال السنوات القليلة الماضية، تعرض المئات من أقلية الإيغور والكازاخيين وأقلية الهوي للاحتجاز في معسكرات اعتقال في مقاطعة شينجيانج كجزء مما وصفه المراقبون بحملة حكومية لاستيعاب الأقليات العرقية بالقوة.

وتقول الحكومة الصينية إن المعسكرات -التي يقدر أنها تضم ​​أكثر من مليون شخص منذ عام 2017 - هي "مراكز تعليم مهني" للقضاء على التطرف والإرهاب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وانج يوي، مدير مركز الدراسات الأوروبية بجامعة رينمين في بكين، قوله إن الرسالة التي تود بكين توصيلها للمملكة المتحدة وأوروبا هي أن "الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة، لن يفيدهم بشيء". وأضاف أن هدف الصين هو القضاء على تأثير هؤلاء الأفراد كعقبات أمام التعاون المستقبلي مع المملكة المتحدة.

وتنفي الصين مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانج، قائلة إنها تنشئ بنية تحتية لتعزيز الاقتصاد وتوفير الوظائف وتعليم الأطفال.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، في مؤتمر صحفي أمس الخميس إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها مواجهة إخفاقاتهم في مجال حقوق الإنسان.