قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تضع تصورًا كاملًا لسقف الدين الخارجي، مؤكدًا أن نسبة الدين الخارجي كمكون من الناتج المحلي الإجمالي عادت إلى «نسب آمنة».
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء الأربعاء، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بمعدل يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار كل عام.
وبسؤاله عن آليات تمويل الفجوات المالية، واعتزام الحكومة طرح سندات دولارية جديدة، أجاب: «عند إقرار الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، وزير المالية أوضح أن أثر سعر الفائدة مازال مستمرًا خلال جزء كبير من العام المالي المقبل، لكن كل الأرقام متوقع أن تشهد تحسنًا فيما بعد».
وأكد أن السندات المطروحة «معروف إطارها»، مضيفًا: «جزء منها يكون مخصصًا لسداد دين آخر وإطالة عمره، لما ييجي دين أطرح سندات على قدر الدين المدفوع لإطالة أمده، الأمر الذي لا يزيد الدين الإجمالي الخارجي».