أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم الأربعاء، مرسوم قانون بشأن التمويل والسيولة والذي يحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97 مليار دولار تقريبا) كحد اقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.
ويتيح المرسوم، إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتبارا من تاريخ العمل به؛ مما يضع إطارا قانونيا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.
وقالت وزيرة المالية ووزيرة دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الكويتية المهندسة نورة الفصام، إن هذا القانون يمنح دولة الكويت مرونة مالية أكبر من خلال إتاحة خيار التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية؛ لتعزيز إدارة السيولة، وهو ما يعكس نهجًا استراتيجيًا لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة المالية العامة للدولة.
وأضافت: "يأتي هذا القانون ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة التنمية الاقتصادية بما يواكب رؤية دولة الكويت 2035".
وأكدت الفصام، أن هذا القانون يشكل خطوة مهمة في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.