أجاب الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الابحاث الشرعية بدار الإفتاء، على سؤال «ما حكم بيع الآثار الفرعونية إذا وجدها شخص في بيته، أو في مكان يملكه بشكل شخصي؟».
وقال في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، إن حكم التجارة في الآثار الفرعونية إذا وجدها شخص في مزرعته أو بيته، أو التجارة فيها أمر ممنوع شرعا ومحرما.
وتابع: «قانون الآثار المصرية منع تداول الآثار بين الأفراد، لأن القانون كيفها على أنها مال عام، وما ورد في بعض كتب الفقه القديمة والتراثية، حول تقسيم ما يجده الإنسان في أرضة من كنوز وفقا لتقسيمات معينة واردة في الفقه الإسلامي، مثل يأخذ منها الخمس أو ما شابه ذلك، هذه التقسيمات كانت موجودة في واقع مختلف».
وأوضح أن القاعدة في الشريعة تفيد بأن ولي الأمر له سلطة التقييد المباح، وولي الأمر ليس شخص طبيعي معين فقط، ولكنه هنا يمتثل في النظام العام، والمجالس النيابية والمختلفة، معقبًا: «يجب على الأشخاص أن يراعوا المصلحة العامة، ويجب تسليم الآثار للجهات المختصة للدولة لتتعامل معها بما تقتضيه المصلحة العامة، والله تعالى أعلى وأعلم».