للمرة الثانية في ثلاث سنوات، قدمت المحكمة العليا الأمريكية نصرا للرئيس باراك أوباما مع إنقاذها الخميس قانون الضمان الاجتماعي، الذي يوفر تغطية صحية لملايين المواطنين.
وبذلك، أغلقت الهيئة القضائية الأعلى في البلاد ملف "هذه الملحمة التي لا تنتهي"، بحسب القاضية العليا إيلينا كاجان، التي أوردت تفسيرا لنقطة تقنية من القانون المعروف بـ«أوباما كير».
ورحب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد بالقرار، مؤكدا أن "أمريكا انتصرت".
كما اعتبره أوباما انتصارا "للأمريكيين الذين يجدون في العمل في جميع أنحاء البلاد". وقال: "هذا القانون يعمل وسيبقى كذلك"، مضيفا: "علينا ألا نفكك ما بات جزءا لا يتجزأ من أمريكا"، وناشد خصومه الجمهوريين وقف هجماتهم.
لكن الجمهوريين الذين يطالبون بإلغاء القانون لم يلقوا السلاح. وقال أحد قادتهم جون كورنين: "سنقاتل بالأسنان والأظافر للقضاء على هذا القانون القمعي"، متوعدا بإجراءات قضائية أخرى.
كما قال المرشح الجمهوري إلى الرئاسة في انتخابات 2016 تيد كروز "على كل مرشح جمهوري أن يعلم أن هذا القرار يجعل من انتخابات 2016 استفتاء حول الإلغاء التام لقانون «أوباما كير».. هذا عنصر رئيسي في حملتي".
وابدى كل من منافسي كروز من الجمهوريين تعهدا مشابها الخميس، مشكلين جبهة موحدة ضد القانون الذي يعتبر احد انجازات ولاية اوباما.
والقانون الذي يريده أوباما إرثا له وحفز منذ بلورته الخلافات السياسية مع خصومه، لقي تأييد ستة من قضاة المحكمة العليا التسعة، رافضين بقائه في "دوامة الهلاك".
وكما حدث في يونيو 2012، أعلن رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الذي عينه الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش تأييده القضاة التقدميين الأربعة لإنقاذ القانون، الذي اقترح أوباما فكرته ويستفيد منه نحو 30 مليون أمريكي يفتقدون إلى التغطية الصحية.
كما حصل القانون على تأييد القاضي المحافظ أنتوني كينيدي، الذي يصوت تارة لصالح اليمين وطورا لصالح اليسار.
ومنذ سريان القانون في يناير 2014 اشترك أكثر من 16 مليون أمريكي في برنامج ضمان صحي، بينهم 7 ملايين من خلال الموقع الإلكتروني لحكومة أوباما.
ويعمل القانون وفقا لنظام أسواق افتراضية تتيح للأفراد والشركات مقارنة مختلف برامج الضمان الصحي والاشتراك في إحداها.