كشفت صحيفة هآرتس، صباح يوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال تخفي معلوماتٍ حول سياسة التجويع التي تمارسها بحق الأسرى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر.
ونقل موقع «ألترا فلسطين»، عن الصحيفة العبرية، قولها إن «عشرات الشهادات وردت منذ أكتوبر 2023 عن أسرى فقد كلٌ منهم عشرات الكيلوجرامات من أوزانهم، نتيجة تقليص حاد في كميات الطعام وصل لمستوى التجويع، وقد عقدت مؤخرًا جلسات مغلقة لمناقشة هذا الموضوع».
وأضافت هآرتس أن «جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل تقدمت بالتماس بهذا الخصوص إلى المحكمة العليا، وستناقش المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، هذه المسألة».
ونقلت الصحيفة تحذيرًا لمصادر أمنية إسرائيلية، بأن تقليص كمية الطعام إلى أقل من الحد الأدنى المطلوب هو إجراء غير قانوني، والاستمرار في هذه السياسة إلى جانب حجب المعلومات بهذا الخصوص يمكن أن تكون له عواقب قانونية.
وأضافت أن «ممثلين عن إدارة سجون الاحتلال زعموا مؤخرًا أنه تم زيادة كميات الطعام المقدمة للأسرى، إلا أن الشهادات من داخل السجون تنفي ذلك، وقد تقدم معتقلون إداريون بشكاوى بهذا الخصوص».
وأشارت إلى أن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي المتطرف، تفاخر بأنه أمر بوقف توزيع اللحوم على الأسرى، وهذا أدى لتقليص كمية الطعام المقدمة للأسرى بشكل كبير.
ورد بن غفير على تقرير هآرتس، قائلاً: «آمل ألا يقرر قضاة المحكمة العليا هذا الصباح تحويل السجون مجددًا إلى مخيم صيفي يحتفل فيه الإرهابيون».
وكان من المفترض أن ترد حكومة الاحتلال قبل أيام على الالتماس الذي تم تقديمه للمحكمة العليا، إلا أن الخلافات بين إيتمار بن غفير ووزارة القضاء حالت دون ذلك.