وقع وزير القوى العاملة محمد سعفان ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، بروتوكول تعاون لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكامل في نظم المعلومات؛ تنفيذًا لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المنتظمة وغير المنتظمة بكافة فئاتها.

وقال سعفان - وفقًا لبيان الوزارة اليوم الاثنين - إن توقيع البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي في تعظيم التعاون والتكاتف بين مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، وعلى الأخص توفير العمل اللائق، والعمل على دمج العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العاملين ومنها العمالة غير المنتظمة.

وأضاف أن توقيع هذا البروتوكول يعتبر الأول من نوعه لأنه يحقق طفرة للعمالة غير المنتظمة بإيجاد منظومة متكاملة لرعايتها تأمينيًا؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلًا عن تسجيلها وحصرها لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لها، وذلك كجزء بسيط يُقدم لهؤلاء العمال جزاء لما يقدموه من جهد وعرق من أجل بناء وطنهم ورفعته.

وأشار إلى أنه تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي اليوم على 11 ألف عامل غير منتظم تم منحهم جميعًا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي؛ لبدء التأمين عليهم اعتبارًا من أول يوليو الجاري وسداد اشتراكه التأمينية.

وأوضح أن الوزارة نفذت حملات حصر وتسجيل أكثر من 100 ألف عامل غير منتظم حتى الآن على مستوى عدد من المشروعات القومية بالمحافظات خلال الفترة الماضية، ويشمل الحصر والتسجيل تدقيق البيانات ومنح العامل شهادة بمستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة، وإثبات مهنته ببطاقة الرقم القومي، حيث تشارك في حملات الحصر مصلحة الأحوال المدنية، وتمنح العامل كل ذلك مجانًا وفي مواقع العمل دون الحاجة للانتقال إلى أية جهة، وبذلك تكون قاعدة بيانات العمالة مدرجة في مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأكد سعفان ضرورة توعية العمال بأهمية الاشتراك في التأمين الاجتماعي وتحفيزهم على ذلك، والقيام ببرامج توعوية وتعريفية لمميزات النظام التأميني بالتنسيق مع الهيئة، فضلًا عن القيام بعمليات التفتيش على المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل والتحقق من التغطية التأمينية على جميع العاملين وموافاة الهيئة بذلك.

وأضاف أنه بموجب البروتوكول سوف يتم التعاون والتكامل بين وزارة القوى العاملة وهيئة التأمين الاجتماعي لتبادل قواعد بيانات العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، والاتفاق على الوسائل التنفيذية لمد الحماية الاجتماعية بكافة فئاتها، وتحقيق التعاون والتكامل الرقمي والربط الإلكتروني بين الطرفين بما يعزز التنفيذ الأمثل لأحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

من جهته.. قدم جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على جهوده وتفانيه في خدمة ورعاية العمالة بشكل عام والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وحرصه على حقوقهم، وتقديم كل المساعدة والدعم لهم.

وأكد أن عملية التسجيل والحصر التي تقوم بها الوزارة على أرض الواقع ليست بالأمر السهل، ومع ذلك تم الوصول لأداء مرضي كنا نسعى إليه لنحقق به الخير للعمال، مشددًا على أن الدولة المصرية لن تتخلى عن أبنائها، معربًا عن ترحيبه بتبادل المعلومات البيانات بين الطرفين لشمولهم جميعا بالتغطية التأمينية المنشودة.

وأشار إلى تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى وزارة القوي العاملة وهيئة التأمين الاجتماعي واستخدامها من أجل ضمان التغطية التأمينية لكافة العاملين بالمنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل، وإجراء التفتيش اللازم عليها وتبادل المعلومات والتقارير بين الطرفين في هذا الشأن، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، وتعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الطرفين فيما يتعلق بالمنشآت المتعثرة وفقاً لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بشأن صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

وعقب التوقيع، أهدى وزير القوي العاملة درع الوزارة لرئيس الهيئة جمال عوض على الجهود التي بذلت في سبيل إتمام توقيع البروتوكول من أجل التأمين على العمال غير المنتظمة.