أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أبرز أطياف المعارضة في تونس، رفضها لنتائج الاستفتاء على الدستور وطالبت الرئيس قيس سعيد بالاستقالة.
وبعد غلق مكاتب الاقتراع أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نسبة مشاركة في حدود 54ر27 % فيما أشارت نتائج تقديرية لسبر الآراء الى فوز "نعم" بنسبة فاقت 92%.
ومن المتوقع الاعلان عن النتائج الأولية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
وقالت الجبهة التي تضم ائتلافا من خمسة أحزاب معارضة أبرزها حركة النهضة الاسلامية وحركات سياسية ونشطاء مستقلين، إنها تتمسك بدستور 2014 وتعتبر الرئيس قيس سعيد فاقدا للشرعية.
كما شككت في نتائج الاستفتاء ومصداقية هيئة الانتخابات. وأضافت في بيان لها أن الارقام المعلنة من هيئة الانتخابات لا تعكس حالة العزوف من الناخبين، وأوضحت ان 75 % رفضوا منح تزكيتهم "للانقلاب" وإضفاء الشرعية على الدستور "الاستبدادي".
وطالبت الجبهة باستقالة الرئيس قيس سعيد والإعلان عن انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها.
وتتهم المعارضة قيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي عبر دستور يمنحه صلاحيات واسعة فيما يردد سعيد بأنه يريد "تصحيح مسار الثورة" ومكافحة الفساد كما نفى أي نوايا بالعودة الى الحكم الاستبدادي.