لا تزال وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تعول على إبرام اتفاقيتي ترحيل مع سوريا وأفغانستان.
وأوضحت متحدثة باسم وزارتها في برلين اليوم الاثنين أن الوزيرة مقتنعة بوجود وسائل وطرق لتحقيق ذلك، وأن هناك مفاوضات جارية بهذا الخصوص مع دول مختلفة.
وذكرت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الولايات بشكل مكثف على إعادة تنفيذ "ترحيلات خاصة بالخطرين ومرتكبي جرائم العنف إلى أفغانستان وسوريا".
وأكدت المتحدثة أن "مصالح الأمن الألماني تأتي بشكل واضح تماما في المقام الأول بالنسبة للوزيرة ولنا".
ومع ذلك، ترى وزارة الخارجية الألمانية أن مثل هذه الترحيلات ستكون صعبة التنفيذ. وأوضح متحدث باسم الوزارة أن سوريا تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
وفيما يتعلق بمطالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس بوقف برنامج الإيواء بالنسبة للاجئين القادمين من سوريا وأفغانستان، قال المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت: "هذا سيكون مخالفًا للدستور وربما أيضًا للوائح حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ولا يجدر بالحكومات أبدًا انتهاك الدستور".
وأكد أن الحق الأساسي في اللجوء هو أحد الإنجازات المركزية للدستور الألماني، وقال إنه لا يعتقد أن أحدًا يريد حقًا المساس بالحق الفردي في اللجوء.
تجدر الإشارة إلى أنه في قضية المشتبه به في تنفيذ هجوم الطعن في مدينة زولينجن، كانت هناك محاولة لتسليمه إلى بلغاريا التي كانت مسؤولة عنه وفقًا لقواعد دبلن الأوروبية. وبعد فشل هذه المحاولة وعدم تمديد المهلة ذات الصلة، حصل الرجل في النهاية على حماية فرعية في ألمانيا، وهي الحماية التي يحصل عليها العديد من اللاجئين الفارين من الحروب الأهلية.
وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، كان هناك 74 ألف و622 طلبًا من ألمانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى العام الماضي لاستعادة مهاجرين وفقًا لقواعد دبلن. في العام الماضي، وتم تنفيذ 5053 عملية تسليم من ألمانيا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بينما تم تنفيذ 3043 عملية في النصف الأول من عام 2024.