وجه محمود الداخلي أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة، والنائبين: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي، إشادات باستحداث مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية بمجلس النواب لنص يلزم المحكمة بندب محام عن المتهم في حالة عدم وجود محام له في قضايا الجنح وليس في الجنايات فقط كما كان الوضع في القانون القائم.
واعتبروا ذلك يزيد من ضمانات حق الدفاع، مطالبين بإبراز المواد التي استحدثها مشروع القانون والتي تزيد من ضمانات حق الدفاع وعرضها على الرأي العام لإزالة أي لبس موجود لدى المحامين، ولمواجهة أي تشكيك فيما تضمنه مشروع القانون الجديد من مزايا تضيف مزيداً من الضمانات لحق الدفاع.
جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد الآن لأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب طارق رضوان؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.