توفي الدبلوماسي الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية والقاضي الدولي الأسبق، مساء اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد تاريخ ممتد وبصمات لا تمحى في سجل الدبلوماسية المصرية والعربية.

وكان نبيل العربي، خلال عمله الدبلوماسي والقضائي الدولي، يوصف في الإعلام الإسرائيلي والموالي للاحتلال بأنه "معاد لإسرائيل"، كما حاولت دولة الاحتلال، رده عن المشاركة في نظر قضية عدم مشروعية إنشاء الجدار العازل أمام محكمة العدل الدولية؛ لكن المحكمة رفضت ذلك.

وبوفاة الدكتور نبيل العربي، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة، وارتكابه المجازر اليومية بحق الشعب الفلسطيني، نستدعي من مواقفه رؤيته التي قدمها من خلال مقال له عبر صفحات جريدة "الشروق" نشر في يوليو عام 2010، وطرح العربي من خلاله نصيحة للفلسطينيين في اتخاذ مسار ينتهي بإعلان دولتهم المستقلة:

* أمة مستقلة معترف بها: دلالات المركز القانوني لفلسطين

وجاء في مقال العربي: "بغض النظر عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية فإن مركز فلسطين القانوني قد تحددت معالمه منذ نهاية الحرب العالمية الأولى عندما نص عهد عصبة الأمم على أن إقليم فلسطين من الأقاليم التي وصلت إلى مرحلة من التطور بحيث يكون وجودها كأمة مستقلة معترفا بها «بصفة مؤقتة».

ويشير العربي، إلى اطلاعه على كتاب رائع لم ينشر بعد للأستاذ للقانون الدولي في جامعة أوهايو بالولايات المتحدة ــ بعنوان "دولة فلسطين"، وجاء فيه تفصيل مذهل على مدى اعتراف المجتمع الدولي بوجود كيان مستقل لفلسطين بما في ذلك اتفاقيات بريدية بين حكومة فلسطين تحت الانتداب البريطاني، والعديد من الدول من بينها سويسرا والولايات المتحدة التي أبرمت اتفاقية بريدية مع حكومة فلسطين في مايو 1943، وهي مسجلة لدى الأمم المتحدة.

*الأعراف الدولية مستقرة على الاعتراف بفلسطين

ويؤكد العربي: "لا توجد معاهدة أو اتفاقية دولية تحكم الاعتراف بالدول التي تعلن استقلالها، ولكن العرف الدولي قد استقر منذ اجتماع عُقد في مدينة مونتيفديو في الأوروجواي عام 1933 على ضرورة توافر ثلاثة شروط في الدول التي تعلن استقلالها، وتناشد المجتمع الدولي الاعتراف بها:
أن يكون هناك شعب.
أن يكون هناك إقليم.
أن تكون هناك سلطة حكومية تمارس السيادة ولها صلاحيات في إبرام اتفاقيات مع الدول الأخرى.

وإذا نظرنا إلى المركز القانوني لفلسطين الآن فإننا سوف نجد توافر الشروط الثلاثة بوضوح شديد، وذلك بالرغم من وجود الاحتلال الإسرائيلي، وبشاعة ممارساته فإن السلطة الفلسطينية تمارس السيادة على أجزاء من فلسطين (بل إن حكومة غزة تمارس سلطات حكومية بالرغم من الحصار الإسرائيلي الذي يعتبر جريمة حرب طبقا لأحكام القانون الدولي الإنساني).

فالاحتلال العسكري في القانون الدولي المعاصر لا يحجب قيام الدولة، فلا خلاف على أن هناك شعبا فلسطينيا، ولا خلاف على أن هناك إقليما يدعى فلسطين والسلطة الفلسطينية تمارس مظاهر سيادة ويعترف بها عدد كبير جدا من الدول كدولة كاملة السيادة، وحتى الدول التي لا تعترف بها رسميا تتبادل معها التمثيل الدبلوماسي.

*الخلافات الحدودية.. العربي يمهد عقبات طريق الدولة الفلسطينية المستقلة

ويعرض العربي حلولا للعقبات المتوقعة في مسار قيام الدولة الفلسطينية، وهو موضوع الحدود، ويؤكد بأن الحدود والأمن هي أمور لا تتعارض مع قيام الدول؛ فجميع الدول المستقلة تسعى لحماية أمنها وتدخل في اتفاقيات وتنظيمات لهذا الغرض وحماية الأمن ليس شرطا لقيام الدول أو للاعتراف بها.

أما بالنسبة للحدود فالقاعدة العامة أن الدول المستقلة التي تطالب المجتمع الدولي الاعتراف بها يكون لها عادة حدود معروفة غير متنازع عليها وأحيانا تكون هناك خلافات حول جانب من الحدود وفى كلتا الحالتين لا تؤثر الخلافات الحدودية على الاعتراف بالدولة.

ولا تستطيع إسرائيل أو الولايات المتحدة إثارة موضوع الحدود في هذا الصدد لأن إسرائيل عندما أعلنت قيامها في مايو 1948، كانت تتوسع إقليميا بحيث اعترضت بعض الدول في مجلس الأمن على قبولها عضوا في الأمم المتحدة لأنه ليس لها حدود معروفة وتصدى ممثل الولايات المتحدة في المجلس فيليب جيسوب، وهو أستاذ قانون دولي قدير لهذه الحجة وفندها، مؤكدا أن الحدود المعترف بها ليست شرطا للاعتراف بالدول؛ لأن المجتمع الدولي سبق له الاعتراف بالولايات المتحدة عند نشأتها ولم يكن لها حدود معروفة".

*الآن.. تحرك فوري لإعلان الدولة لحماية الحق الفلسطيني من تسويف الاحتلال
ويختتم العربي: "الخلاصة في نظري أنه إذا كان لا بد من دخول السلطة الفلسطينية في مفاوضات مع إسرائيل فيجب أن يسبق ذلك إعلان قيام دولة فلسطين، أي تفعيل إعلان الجزائر 1988، ومطالبة المجتمع الدولي الاعتراف بها والتقدم بطلب انضمام إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وأكد أن إعلان استقلال دولة فلسطين سوف يكون بمثابة شبكة net، لحماية الحق الفلسطيني من غلواء التسويف الإسرائيلي وإضاعة الوقت والتوسع في الاستيطان، كما أن إعلان الدولة سوف يقضى على دعاوى إسرائيل المتكررة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي أراض متنازع عليها لا تنتمى إلى أية دولة؛ الوقت المناسب للإقدام على هذه الخطوة التاريخية هو الآن.