أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه أمس كان من أجل ضمان "انسجام" الفريق الحكومي وباسم "الأمن القومي" قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر.
وشمل التعديل المفاجئ 19 وزيرا وثلاثة كتاب دولة، بعد نحو أسبوعين من إقالة سعيّد رئيس الوزراء السابق أحمد الحشاني وتعيين كمال المدّوري في المنصب، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال سعيّد في خطاب فيديو نشرته الرئاسة ليل الأحد الاثنين إن التعديل الوزاري من أجل "الأمن القومي قبل اي اعتبار".
وأضاف الرئيس التونسي "الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، فالوزير للمساعدة وليس وزرا".
واتهم سعيّد "المنظومة" التي "انطلقت من وراء الستار واحتوت عددا منهم (الوزراء السابقون) ونجحت في هذا الامر الحقير وتحول الوضع الى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة مازالوا يمنون أنفسهم بالعودة الى الوراء".
وفضلا عن سعيّد الذي يسعى لولاية ثانية في 6 أكتوبر، اختارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرشحين آخرين فقط، هما رئيس "حركة الشعب" زهير المغزاوي ورجل الأعمال العياشي زمال الذي يلاحق قضائيا بتهمة تزوير تواقيع تزكيات.