دانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الإثنين، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي العنصري المتطرف إيتمار بن غفير، حول إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وتحريضاً مرفوضاً يتطلب موقفاً دولياً واضحاً بإدانته والتصدي له.
وأكد المتحدث باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان، رفض المملكة المطلق وإدانتها بأشد العبارات تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف، الذي يغذي سياسة التطرف ويعمل على تغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها عبر فرض وقائع وممارسات جديدة مدعومة بسردية إقصائية متعصبة.
وأضاف أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وبكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شئون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
وأشار إلى أن استمرار الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والتحريض عليه من قبل الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير، تصب في اتجاه فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وأكد في هذا السياق أن الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات على المقدسات، وأنه يعد الملفات القانونية اللازمة للتحرك في المحاكم الدولية ضد الاعتداءات على المقدسات، التي تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً سيواجهه الأردن بكل السبل الممكنة.
وفي وقت سابق من اليوم، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله إنه ينوي إقامة كنيس يهودي في ما سماه جبل الهيكل، وهم الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى. وعلّل بن غفير ما ذهب إليه بالادعاء أن القانون يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات بالمسجد الأقصى.