قالت «هيومن رايتس ووتش» إن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على البنية التحتية للرعاية الصحية وإمدادات المياه، وعرقلتها المستمرة للمساعدات، تساهم في التفشي الكارثي المحتمل لشلل الأطفال في غزة.

وأضافت في بيان لها، أن وزارة الصحة الفلسطينية أكدت يوم 16 أغسطس الجاري، أول حالة إصابة بشلل الأطفال لدى طفل (10 أشهر) غير مطعم في غزة.

وفي اليوم نفسه، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ثلاثة أطفال ظهرت لديهم أعراض الشلل الرخو الحاد، مما أثار مخاوف من إمكانية انتشار الفيروس بين الأطفال في غزة.

وفي 23 أغسطس، أكدت الصحة العالمية أن الطفل ذي الأشهر العشرة أصبح مشلولا، وبدأت الحالات بالظهور بعد شهر واحد من دق منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن اكتشاف فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح في مياه الصرف الصحي في غزة.

وقالت جوليا بليكنر، باحثة أولى في مجال الصحة وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: «إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في منع المساعدات الطارئة وفي تدمير البنية الأساسية لإدارة المياه والنفايات، ستُسهل انتشار مرض اختفى تقريبا من العالم».

ودعت شركاء إسرائيل إلى الضغط على حكومة الاحتلال؛ لرفع الحصار على الفور وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة، لتمكين توزيع اللقاحات في الوقت المناسب لاحتواء تفشي شلل الأطفال".

قبل تأكيد أول حالة في 16 أغسطس، كانت فلسطين خالية من شلل الأطفال لأكثر من 25 عاما، وذلك بفضل برنامج ناجح لتطعيم الأطفال، لكن وفقا الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تسبب تدمير إسرائيل المستمر لمرافق الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي في غزة وعرقلتها للمساعدات والوصول الإنساني في خلق «البيئة المثالية لانتشار أمراض مثل شلل الأطفال».

ونوهت هيومن رايتس ووتش أن انتشار فيروس شلل الأطفال يشكل خطرا كبيرا على مئات الآلاف من الأطفال في غزة الذين ربما فاتتهم التطعيمات الروتينية منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.

عندما اكتُشف شلل الأطفال المشتق من اللقاح سابقا في مياه الصرف الصحي، تدخلت السلطات عبر حملات تطعيم محددة الهدف لحماية الأطفال. لكن قال الدكتور حامد جعفري، مدير برنامج استئصال شلل الأطفال في منطقة شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، لـ هيومن رايتس ووتش في 27 يوليو إن «التأثير على النظام الصحي، وانعدام الأمن، وصعوبة الوصول، ونزوح السكان، ونقص الإمدادات الطبية ساهمت في خفض معدلات التحصين الروتيني».

وتخطط منظمة الصحة العالمية لبدء حملتي تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، بدءا من نهاية أغسطس.

ويدق العاملون في المجال الإنساني ناقوس الخطر أنه سيكون من المستحيل الوصول إلى أكثر من 640 ألف طفل يحتاجون إلى لقاحات شلل الأطفال إذا استمرت إسرائيل في قصفها المتواصل للمدنيين والبنية الأساسية المدنية وعرقلة الوصول الإنساني.

بالإضافة إلى المخاطر الأمنية، يصعّب نظام الصحة العامة الضعيف بشدة في غزة على العاملين في المجال الإنساني ضمان وصول هذه اللقاحات إلى الأطفال الذين يحتاجون إليها، وهي المشكلة التي تفاقمت بسبب إجبار الجيش الإسرائيلي جميع السكان تقريبا على النزوح بشكل متكرر.

وعرقل الجيش الإسرائيلي البعثات الإنسانية داخل غزة وهاجم الكوادر الطبية والعاملين الآخرين في مجال الإغاثة رغم تزويدهم الجيش بإحداثياتهم الدقيقة.

كما عرقل الجيش الإسرائيلي أيضا دخول المساعدات إلى غزة، أولا من خلال حظرها بالكامل ثم من خلال فرض قيود مرهقة.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، انخفضت المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة بنسبة تزيد عن 50% منذ أبريل، ومنعت السلطات الإسرائيلية نحو ثلث بعثات المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة منذ 1 أغسطس.

ويفرض القانون الدولي الإنساني على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة في غزة، ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين.

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن انتهاكات الحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي والنظافة، وعرقلة الوصول إلى اللقاحات وخدمات الرعاية الصحية، تخلق الظروف لانتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها بين أضعف فئات السكان.

ودمرت الضربات العسكرية الإسرائيلية البنية التحتية المدنية الأساسية في غزة الضرورية للحيلولة دون تفشي الأمراض وكذلك للاستجابة لها، بما في ذلك المستشفيات ومصادر مياه الشرب والبنية التحتية لإدارة النفايات.

كما دمرت القوات الإسرائيلية أيضا المختبرات الرئيسية التي تفحص جودة المياه في غزة، مما صعّب للغاية الترصد الوبائي لفيروس شلل الأطفال والأمراض الأخرى المنقولة بالمياه.

واستخدم الجيش الإسرائيلي التجويع كسلاح حرب في غزة، حيث منع الوصول إلى الإمدادات الغذائية والمرتبطة بالمياه، ما يشكل جريمة حرب.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، منذ نوفمبر كانت حصة سكان غزة من المياه بالكاد بين 1.5 و9 لترات يوميا، وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب للبقاء على قيد الحياة البالغ 15 لتر يوميا. ويشكل حرمان المدنيين عمدا من المياه النظيفة «جريمة حرب».

وخلُص تقرير لـ«أوكسفام» نُشر في يوليو إلى أن القوات الإسرائيلية دمّرت 70% من مضخات الصرف الصحي وجميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي في غزة، مما أدى إلى تراكم 340 ألف طن من النفايات الصلبة قرب المناطق المأهولة بالسكان.

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، عُثر على فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي التي تجري بين الخيام المكتظة بالسكان النازحين الهاربين من الضربات الجوية الإسرائيلية.