رصد تقرير للمجلس الأطلسي (مركز بحثي مقره واشنطن)، التوقعات المأمولة من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن رئاسة مصر لهذا المؤتمر مهمة للغاية كدولة ذات دخل متوسط وأفريقية وشرق أوسطية، لافتا إلى أنها قد تكون قادرة على التأثير في بنود جدول الأعمال وزيادة التركيز على احتياجات أفريقيا المتزايدة لتمويل التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من أثاره.

واستعرض التقرير - الذي أعدته لمى الحتو الخبيرة في شؤون تغير المناخ والبيئة- جدول أعمال مؤتمر "COP27" والذي يتضمن 4 بنود رئيسية سيتم مناقشتها وهي تمويل المناخ، التكيف مع تغير المناخ، الخسائر والأضرار، والطموحات المتزايدة.

وبالنسبة لتمويل المناخ، أوضح التقرير أن هناك حاجة لضمان وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها تجاه البلدان النامية فيما يتعلق بالتعهد بالتمويل البالغ 100 مليار دولار سنويًا، الذى صدر في مؤتمر الأطراف الخامس عشر في كوبنهاجن، مشيرا إلى أنه منذ توقيع اتفاق باريس للمناخ في عام 2015 ، لم يتم بلغ هدف التمويل البالغ 100 مليار دولار سنويًا، وكان أقرب معدل مسجل نحو بلوغ هذا الهدف في عام 2021 ، حيث تم جمع 80 مليار دولار من خلال مصادر عامة وخاصة.

وأكد التقرير أن هناك حاجة ماسة للوصول إلى هذا الهدف حيث تتسبب تأثيرات المناخ في معاناة عالمية على نطاق واسع، كما توجد أيضًا حاجة للاتفاق على ترتيبات تمويل المناخ لما بعد عام 2025 والتي لابد أن تكون أكبر بكثير من هذا الرقم، مع وضع قواعد مناسبة لإنفاذ هذا الالتزام.

أما عن التكيف مع تغير المناخ، قال التقرير إن "مؤتمر COP27 بعتبر بمثابة مؤتمر الأطراف الأفريقي، لانعقاده في إحدى القارات الأكثر تأثراً بتغير المناخ، لذلك يتوقع أصحاب المصلحة أن يشهدوا رغبة سياسية أكبر لزيادة التمويل العالمي لسياسات التكيف.

وأضاف أن 80 % من المحفظة الإجمالية لتمويل المناخ تخصص حاليا لسياسات التخفيف، مقابل 20 % فقط للتكيف.

وتابع غالبًا ما يرجع هذا إلى حقيقة أن مشاريع التخفيف هي مشاريع قابلة للتمويل وذات عائد مناسب على الاستثمار المحتمل، مثل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما لفت إلى أن مشاريع التكيف بطبيعتها أقل قابلية للاستثمار وجاذبية للممولين، لأنها موجهة نحو مساعدة المجتمعات المحلية على التكيف مع عواقب تغير المناخ.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تحتاج المجتمعات الأكثر ضعفًا إلى مشاريع التكيف، والتي غالبًا ما تفتقر إلى القدرة على تطوير مقترحات معقدة لتمويل المناخ يمكن أن تحشد الدعم من المؤسسات المالية أو الوكالات أو الحكومات.

واعتبر التقرير أن هناك حاجة مباشرة للحصول على مساعدة للقارة السمراء ومساعدتها على التكيف مع تغير المناخ بطريقة عادلة ومنصفة.

وفيما يتعلق بالخسائر والأضرار، وصفها التقرير بـ"الموضوع المثير للجدل"، مشيرا إلى أنه تمت مناقشته لعدة سنوات ، مع عدم وجود توافق في الآراء بشأن أي خطة عمل قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن بعض البلدان ستتعرض لخسائر كاملة وأضرار لا رجعة فيها بسبب تغير المناخ ، سواء تعلق الأمر بدولة جزرية صغيرة تغمرها المياه بالكامل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، أو التبييض الكامل للشعاب المرجانية في بعض البحار، أو انقراض نباتات وحيوانات معينة من النظم البيئية بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأشار إلى أنه يمكن تقسيم الخسائر إلى نوعين؛ خسائر اقتصادية تشمل الأضرار التي لحقت بالموارد والسلع والخدمات ، مثل الزراعة والبنية التحتية والسياحة وغيرها، والنوع الثاني هو الخسائر غير الاقتصادية التي تشمل خسائر بالأرواح واندثار ثقافات وسبل للعيش، أو الهجرة.

ونوه بأن اتفاقية باريس للمناخ نصت على مجرد نوايا لمعالجة الخسائر والأضرار من خلال المساعدة الفنية، ولكنها لم تتضمن صراحةً أي مسؤولية أو تعويض عنها من قبل البلدان المتقدمة، وقد كانت هناك عدة محاولات لإنشاء آلية تمويل تعالج الخسائر والأضرار، لكن فشلت مرارًا وتكرارًا.

وذكر أن طلب تمويل إضافي من المجتمع الدولي من أجل "الخسائر والأضرار" تم تأجيله بالكامل في جولات المفاوضات السابقة من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مرجحا أن تحتل مسألة إنشاء مرفق تمويل مركز الصدارة في مؤتمر COP27.

وبالنسبة للبند الرابع على جدول الأعمال والخاص بالطموحات المتزايدة بشأن التصدي لتغير المناخ، أكد المجلس الأطلسي أنها تستلزم تعزيز متزامن للالتزامات السياسية من قبل مختلف أصحاب المصلحة والمجتمع العالمي الأوسع تجاه قضية المناخ.

ولفت إلى أن التقرير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في فبراير الماضي شدد على ضرورة بقاء الاحترار العالمي دون مستوى 1.5 درجة مئوية لتجنب كارثة مناخية، وأنه بحلول عام 2030، ينبغي خفض مستويات الانبعاثات إلى النصف، ما يعني أن أمام المجتمع الدولي أقل من عشر سنوات.

كما رجح أن تزيد جميع البلدان من طموحاتها وتضع تعهدات جديدة في قمة شرم الشيخ لخفض انبعاثاتها..

وأكد االتقرير أن مصر تلعب دورًا مهمًا في الترويج لبنود جدول الأعمال الرئيسية الأربعة ومن المتوقع أيضًا أن تستمر في التعبير عن مطالب وتطلعات بلدان الجنوب العالمي وبخاصة المطالب الإفريقية.