• البهى: أتوقع توقف عدد كبير من المصانع خلال الفترة المقبلة لعدم القدرة على التمويل
أكد عدد من المصنعين أنهم يجتمعون بشكل يومى خلال الأيام الأخيرة، لمناقشة القرار الأخير الخاص بوقف مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8%، بهدف البحث عن بدائل أخرى لعدم توقف عجلة الانتاج والبحث عن حلول سريعة تساهم فى سير العملية الاستيرادية والإنتاجية.

وأبلغ البنك المركزى البنوك العاملة فى السوق بإلغاء مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% بداية من منتصف الاسبوع الماضى. ويأتى قرار الإلغاء بعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة، وفقا لقرار صادر فى نفس الأسبوع عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

من جانبه، قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن إلغاء مبادرة الصناعة ذات العائد المنخفض سيربك القطاع الصناعى الذى يعانى حاليا من عدة مشاكل، مشيرا إلى أن المصانع لديها دراسات تحدد تكلفة الأموال؛ وبالتالى فمع تغير سعر الإقراض ستتأثر بالسلب.

وأضاف البهى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أنه كان يجب أن يتم إلغاء المبادرة بشكل تدريجى أو وضع جدول زمنى فى غضون مدة محددة لكى يستطيع الجميع توفيق الأوضاع، لافتا إلى أن الإلغاء سيؤدى إلى حدوث انكماش فى أغلب المشروعات لأن تكلفة الآلات والمعدات ستضاعف بسبب ارتفاع الدولار وإلغاء مبادرة الصناعة بفائدة 8%.

ولفت إلى أن ارتفاع التكلفة سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بالتبعية، متوقعا توقف عدد كبير من المصانع عن العمل بسبب عدم القدرة على التمويل.

وفى سؤاله عن اتجاه بعض المصنعين إلى البورصة كبديل للاقتراض من البنوك، قال البهى لا أتوقع حدوث هذا السيناريو بسبب عدم توافر مستثمرين فى القطاع.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن أى انكماش فى الصناعة يؤثر على بنود الموازنة، حيث إن نحو 80% من الضرائب تحصل من القطاع الصناعى.

وفى أكتوبر الماضى، رفع البنك المركزى سعر الفائدةعلى الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالى.

بينما وصف خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، وقف المبادرة بأنها «قرار غير مناسب فى وقت غير مناسب»، مشيرا إلى أن القطاع لم يتعاف من الأزمات التى مر بها بدءا من كورونا إلى الحرب الروسية الأوكرانية ووقف الاستيراد لعدم توافر عملة صعبة.

وأضاف أبوالمكارم لـ«مال وأعمال»، أن هناك اجتماعات مستمرة مع المصنعين خلال الفترة الحالية بهدف بحث بدائل أخرى لعدم توقف عجلة الانتاج والبحث عن حلول سريعة تساهم فى سير العلمية الإنتاجية والتصديرية.

وطالب بضرورة تدخل القيادة السياسية فى الأمر حتى لا يتم اغلاق عدد كبير من المصانع وعزوف الاستثمارات الصناعية الجديدة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.

وقال إن وقف المبادرة المدعمة من الدولة القطاع الصناعى ستقلل من القدرة التنافسية وهو ما سيؤدى إلى تراجع حجم الصادرات عن المستهدف، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسريح عدد كبير من العمالة بسبب توقف الإنتاج.

خلال السنوات الست الأخيرة، أطلقت مصر عددا من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل تمويل القطاع السياحى بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعى والزراعى بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقارى بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل.

ويرى وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، أن القرار جاء بمثابة ضربة قوية للقطاع الصناعى، حيث إنه سيرفع التكلفة بنسب كبيرة جدا، لافتا إلى إلى أنه سيكون من الصعب الاقتراض فى الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الفائدة مما يصعب ضخ أى استثمارات جديدة أو إنشاء خطوط إنتاج.